٢٣٦
تفسير سورة مريم
أو يكون نطق على الغلط من أن يريد أن يتكلم بشيء فيجري على
لسانه الطلاق. فهذا وما يضاهيه لا يقع فيما بينه وبين الله (۱)
فأما النطق على الانفراد الذي يوقع طلاقا مع النية فمعوز توهمه ، فكيف النطق به كما يكن كتب حروف الطلاق على القصد والغلط معا . فإذا كان النطق الذي يقع به الطلاق لا يمكن إفراده على قصد كما يمكن إفراد كتب حرفه على النطق الذي قصد الكتابة دون إحضار النية في وقوعه - لأنه إذا نطق بقصد فقد جمع - كان الجمع بينه في المداخلة وبين ما أنكرناه من إفراد النية وإفراد الكتابة والجمع بينهما ظلمًا بينا -
والله أعلم
=
-
فهذا حق النظر وما دل عليه لفظ الكتاب والخبر ، فإن أمكن أحد (٢)
K
قال المتولي : وهذا في ظاهر الحكم المحلى لابن حزم الظاهري (۱۰(۱۸۵) ، فتح الباري ((۳۲۳/۹) ، مغني المحتاج (۳)
(۲۸۰
(۱) قال ابن قدامة في المغني (۱۲۲/۷) : « قال أبو بكر : لا خلاف عن أبي عبد الله فسبق لسانه فقال : أنت طالق ، أو
أنه إذا أراد أن يقول لزوجته : اسقيني ماء
،
أنت حرة ، لا طلاق فيه » وقال النووي في الروضة (۵۳/۸) : من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته ، وكان أن يتكلم بكلمة أخرى ، لم يقع طلاقه ، لكن لا تقبل دعواه سبق اللسان في
يريد
الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه » ونقل ابن حجر عن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبق لسانه فقال : أنت طالق ، يلزمه الطلاق وقال ابن حزم في المحلى (۲۰۰/۱۰) : ( ومن طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق لكن أخطأ لسانه ، فإن قامت عليه بينة قضي عليه بالطلاق وإن لم تقم عليه بينة لكن أتى
مستفتيا لم يلزمه الطلاق »
،
الإشراف لابن المنذر (١٩٣/٤) ، فتح الباري (٣٤٢/٩) ، مغني المحتاج (۲۸۷/۳) (۲) (أحدا) هكذا بالنصب كتبت في الأصل
الجزء 02-03 — ص ٢٣٦