تفسير سورة مريم
ينكر
(1)
،
أو يبلغه فلا ينكره (۲) ويلزم بكل ذلك الحجة ، وليس هناك
الله كلام . فليس لاحتجاج الحجيج بكتاب رسول
وسلم
-
-
صلى
الله عليه
إلى من كتب في لزوم الحجة لزومها بالكلام متوصلا به إلى
إيقاع الطلاق وجه لمن تدبره
ونحن مقرون بأن الكتاب ينوب عن الكلام في الإفهام ، ونرى الناس جميعًا يستعملونه بينهم في الرقاع والكتب من بلد إلى بلد ، وتنفذ كتب الأئمة بالولايات والأحكام فتفهِم فَهم الكلام وتقبل ولكنها لا تعد كلاما . ألا ترى أن رجلاً لو حلف أن لا يتكلم فكتبه كلاما أنه غير متكلم (٣) . ولو كان شَرْط لزوم الحجة أن لا يلزم في الأصل إلا
بالكلام
(۳)
ثم كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر
وقيل : يستحب . البرهان للجويني (٤۸۳/۱) ، نهاية السول للإسنوي (١٨/٣)
ص
(٣٦)
(٤)
،
إرشاد الفحول للشوكاني (1) الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا رأى مكلفا يفعل فعلاً ، أو يقول قولاً ولم ينكر عليه ، كان ذلك شرعًا منه في رفع
ص
الحرج . البرهان للجويني (٤٩٨/١) ، إرشاد الفحول (٤١) ، أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودلالتها على الأحكام الشرعية (١٠٣/٢) (۲) قال إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه (١٦٦/١) : « اعلم أن تأخيره عن وقت الحاجة ، والمعنى به توجه الطلب التكليفي ، فإذا
يسوغ
البيان لا فرض ذلك استحال أن يؤخر بيان المطلوب ...»
وجاء في شرح مختصر روضة الناظر للطوفي (٦۸۸/۲) قوله : ( وتأخير البيان عن وقت
قال الشارح : والتفريع على امتناعه »
الحاجة ممتنع (۳) ينظر ما سبق تفصيله
(٤) ينظر ص
(۲۳۰)
ص
(٢٢٦)
الجزء 02-03 — ص ٢٣٣