نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام — الصفحة ٩٨٢

تفسير سورة مريم ينكر (1) ، أو يبلغه فلا ينكره (۲) ويلزم بكل ذلك الحجة ، وليس هناك الله كلام . فليس لاحتجاج الحجيج بكتاب رسول وسلم - - صلى الله عليه إلى من كتب في لزوم الحجة لزومها بالكلام متوصلا به إلى إيقاع الطلاق وجه لمن تدبره ونحن مقرون بأن الكتاب ينوب عن الكلام في الإفهام ، ونرى الناس جميعًا يستعملونه بينهم في الرقاع والكتب من بلد إلى بلد ، وتنفذ كتب الأئمة بالولايات والأحكام فتفهِم فَهم الكلام وتقبل ولكنها لا تعد كلاما . ألا ترى أن رجلاً لو حلف أن لا يتكلم فكتبه كلاما أنه غير متكلم (٣) . ولو كان شَرْط لزوم الحجة أن لا يلزم في الأصل إلا بالكلام (۳) ثم كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر وقيل : يستحب . البرهان للجويني (٤۸۳/۱) ، نهاية السول للإسنوي (١٨/٣) ص (٣٦) (٤) ، إرشاد الفحول للشوكاني (1) الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا رأى مكلفا يفعل فعلاً ، أو يقول قولاً ولم ينكر عليه ، كان ذلك شرعًا منه في رفع ص الحرج . البرهان للجويني (٤٩٨/١) ، إرشاد الفحول (٤١) ، أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودلالتها على الأحكام الشرعية (١٠٣/٢) (۲) قال إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه (١٦٦/١) : « اعلم أن تأخيره عن وقت الحاجة ، والمعنى به توجه الطلب التكليفي ، فإذا يسوغ البيان لا فرض ذلك استحال أن يؤخر بيان المطلوب ...» وجاء في شرح مختصر روضة الناظر للطوفي (٦۸۸/۲) قوله : ( وتأخير البيان عن وقت قال الشارح : والتفريع على امتناعه » الحاجة ممتنع (۳) ينظر ما سبق تفصيله (٤) ينظر ص (۲۳۰) ص (٢٢٦)
الجزء 02-03 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.