نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام — الصفحة ٣٦٦

تفسير سورة الأنعام ٣٦٥ وفي إباحته ، صلى الله عليه وسلم ، قتله للمحرم والحلال ، وفي الحل والحرم دليل على أنه لا يحل بالشفرة ؛ إذ لو حل بها ما جاز قتله للمحرم ولا غيره ، ولا هو مع ذلك في عداد الصيد ؛ إذ لو كان في عداده ما جاز ولا قرن بينه وبين الفأرة والكلب العقور لنا قتله ، وهل أحد أحق بوقوع اسم الفسق عليه ممن يأكل فاسقا ؟ وكذا قال في سورة المائدة في آخر ذكر تحريم المنخنقة وما حرم معها : ه و ذَلِكُمْ فِسق (1) فإن قيل : فما الدليل على أن الغراب لما أبيح للمحرم قتله لم يحل بالشفرة ذبحه ؟ والقتل يترجم به عن الذبح في اللغة ويوضع موضعه ، والشاهد على صحته : أن المحرم نهي عن قتل الصيد ، فلم يجز له ذبحة ؛ إذ النهي وقع على إفاتة نفس الصيد في حال الإحرام لا على قتله بمعنى يصير به عقيرا غير مذبوح قيل : أول الدليل عليه نفس ما اعتللت به من لفظ القتل الشامل للذبح ؛ إذ لو لم يكن كذلك لجاز أن يكون ذبح الغراب محرمًا على المحرم ومباحًا له إفاتة نفسه بالقتل لا بالذبح والثاني : أن تسميتة إياه بالفسق مخرجه من جهة المأكولات وملحقه بالخبائث الممنوعات بقوله : ﴿ ويحرم عليهم الخبائث (۲) والخبيث = (۲/ ۰ ۲۷۱ (۲۷۲ ، والأطعمة وأحكام الصيد للفوزان ( ۷۱، ۷۲) ، أحكام الأطعمة في الشريعة للطريقي (۱) المائدة آية (۳) (۲) سورة الأعراف آية ( ١٥٧) ص (١٦٦) وما بعدها ص
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.