تفسير سورة الأنعام
٣٦٥
وفي إباحته ، صلى الله عليه وسلم ، قتله للمحرم والحلال ، وفي الحل والحرم دليل على أنه لا يحل بالشفرة ؛ إذ لو حل بها ما جاز قتله للمحرم ولا غيره ، ولا هو مع ذلك في عداد الصيد ؛ إذ لو كان في عداده ما جاز ولا قرن بينه وبين الفأرة والكلب العقور
لنا قتله
،
وهل
أحد أحق بوقوع اسم الفسق عليه ممن يأكل فاسقا ؟
وكذا قال في سورة المائدة في آخر ذكر تحريم المنخنقة وما حرم معها : ه و ذَلِكُمْ فِسق (1)
فإن قيل : فما الدليل على أن الغراب لما أبيح للمحرم قتله لم يحل بالشفرة ذبحه ؟ والقتل يترجم به عن الذبح في اللغة ويوضع موضعه ، والشاهد على صحته : أن المحرم نهي عن قتل الصيد ، فلم يجز له ذبحة ؛ إذ النهي وقع على إفاتة نفس الصيد في حال الإحرام لا على قتله بمعنى يصير به عقيرا غير مذبوح
قيل : أول الدليل عليه نفس ما اعتللت به من لفظ القتل الشامل للذبح ؛ إذ لو لم يكن كذلك لجاز أن يكون ذبح الغراب محرمًا على المحرم ومباحًا له إفاتة نفسه بالقتل لا بالذبح
والثاني : أن تسميتة إياه بالفسق مخرجه من جهة المأكولات وملحقه بالخبائث الممنوعات بقوله : ﴿ ويحرم عليهم الخبائث (۲)
والخبيث
= (۲/ ۰ ۲۷۱ (۲۷۲ ، والأطعمة وأحكام الصيد للفوزان ( ۷۱، ۷۲) ، أحكام
الأطعمة في الشريعة للطريقي (۱) المائدة آية (۳) (۲) سورة الأعراف آية ( ١٥٧)
ص
(١٦٦) وما بعدها
ص
الجزء 01 — ص ٣٦٥