سورة المتحرم
عليه وسلم عنه(۱)
٣٦١
فقولنا الآن - فى إبطال الكنايات مستقيم ، لا نجعل التحريم في
الحرة طلاقا (۲)
الأمة عتقا (۳) ، ولا في
، غير أنا نجعله مانعا للوطء حتى يحلله قائله بالكفارة ، التي فرضها الله لنا(٤) ، وأحكام الزوجة
قائمة
زوجها ، وأحكام الأمة مع
مع سيدها كما كان ، غير الوطء
وحده
ومنها : أن محرم غير الزوجة والأمة من المأكول والمشروب لا كفارة
عليه (٥) [إذ] (٦) حصلت الكفارة على محرم الزوجات والإماء في هذه
الآية ، وقد بان ذلك في سورة المائدة ، حتى نهى – سبحانه
―
عن
،
تحريم الطيبات ولم يفرض فيه تحلة كما فرضه في سورة التحريم لنزولها بعدها ، وهي وإن نزلت بعدها فليس يتبين أنها ناسخة لما قبلها ، فتسقط بها الكفارة عن محرم الفروج المحللة الطيبة بالملك والنكاح ؛ إذ لو جاز أن يقال ذلك ما كان على من حرم زوجته بالظهار - أيضًا - كفارة ، والإجماع محصل في وجوبها عليه فكان تحريم
(١) أي عن القول (۲) خلافا لأبي حنيفة ومالك . انظر أحكام القرآن للجصاص (٣٦٣/٥) ، ولابن العربي (١٨٤٧/٤) ، والجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۱۸۱ - ۱۸۲) (۳) خلافا لمالك إذا نوى . انظر الجامع لأحكام القرآن (١٨٤/١٨) .
(٤) وحديث ابن عباس يشهد لما ذهب إليه المؤلف (٥) وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي وإلى وجوب الكفارة ذهب أهل العراق والإمام أحمد . انظر أحكام القرآن لابن العربي (١٨٥١/٤) ، والمغني (٦٩٩/٨- ۷۰۰ ، والجامع لأحكام القرآن (١٨٥/۱۸) ، وتفسير ابن كثير (٣٨٨/٤) (٦) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « إذا »
الجزء 04 — ص ٣٦١