تفسير سورة البقرة
على تثبيتها متأول لا متبع نص ، ولو قبلنا تأويله في تثبيت ما ننكره
بمثله (۱) لقبلنا منه نفس ما تأول له (٢) بجنسه
=
فى إتيان المرأة في دبرها :
(۳)
قوله : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (٤)
وقد بين جمع من العلماء ممن كتب في الاستحسان كالقفال ، وابن السمعاني ، وابن عبدالشکور ، والشاطبي ، وخلاف، والتفتازاني وغيرهم - بينوا أن الخلاف في ، - الاستحسان ظاهري لفظي لا حقيقي قال الدكتور عبد العزيز الربيعة في أدلة التشريع (۱۸۲) تحت مبحث تحرير محل الخلاف بعد أن أورد القولين وأدلتهما : ( مما تقدم من أدلة المذهبين وما ورد عليها من يتبين لنا أن القائلين بالاستحسان يقررون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عن " في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه قوي » ثم قال : ( والمنكرون للاستحسان ينكرون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عما يستحسنه المجتهد
العدول
بعقله
•
مناقشات
والاستحسان بالمعنى الأول لا ينبغي أن يخالف فيه أحد .. والاستحسان بالمعنى الثاني لا يقول به أحد ) . ا هـ باختصار وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله في نفي الاستحسان محمول على ما يستحسنه المجتهد بعقله ، والله أعلم
،
انظر في ذلك المستصفى للغزالي (٢٤٧) ، والروضة لابن قدامة (١٦٧) وما بعدها ، والمحصول للرازي (١٦٦/٣) وما بعدها والموافقات للشاطبي (٢٠٥/٤) وما بعدها ، وإرشاد الفحول للشوكاني (٢٤٠) وما بعدها ، ومصادر التشريع لعبد الوهاب خلاف (٦٩) وما بعدها ، وأثر الأدلة المختلف فيها للدكتور مصطفى البغا (۱۲۲) وما
بعدها
(۱) أي بتأويل مثله .
(۲) وهو القياس والتقليد والاستحسان
(۳) مراده
والله أعلم - لو قبلنا منه ما تأوله من حجية القياس أو التقليد أو الاستحسان بدليل من قياس ، أو تقليد ، أو استحسان - إذ ليس هناك دليل من القرآن والسنة - لأدى ذلك إلى قبولنا القياس بالقياس مثلاً وهذا ممتنع ، إذ لابد أن يكون الدليل غير المستدل له
(٤) سورة البقرة آية (۲۲۳)
الجزء 01 — ص ١٦٥