المثال الثامن عشر : إذا أراد أن يُسلم وعنده خمر أو خنازير، وأراد أن لا يتلف عليه، فالحيلة: أن يبيعها لكافر قبل الإسلام، ثم يسلم، وتكون له
المطالبة بالثمن، سواء أسلم المشتري أو بقي [١٨٩] على كفره.
نصَّ على هذا أحمد في مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلما، يأخذ الثمن الذي(۱) قد وجب له يوم باعه.
المثال التاسع عشر : إذا كان له عصير، فخاف أن يتخمر، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتخذه خلا، فالحيلة: أن يُلقي فيه أولا ما يمنع تخمره، فإن لم يفعل حتى تخمّر وجب عليه إراقته، ولم يجز له حَبسه حتى يتخلّل، فإن فعل لم يطهر ولم يبح؛ لأن حبسه معصية، وعوده خلا نعمة، فلا يستباح
بالمعصية.
المثال العشرون : إذا كان له على رجل دين مؤجل، وأراد رَبُّ الدين السفر، وخاف أن يَتْوَى (۲) ماله، أو احتاج إليه، ولا يمكنه المطالبة قبـل الحلول، فأراد أن يضع عن الغريم البعض، ويُعجل باقيه، فقد اختلف
السلف والخلف في هذه المسألة:
فأجازها ابن عباس، وحرمها ابن عمر.
وعن أحمد فيها روايتان أشهر هما عنه المنع، وهي اختيار جمهور
أصحابه.
والثانية: الجواز، حكاها ابنُ أبي موسى، وهي اختيار شيخنا.
(۱) «الذي زيادة من ت.
(۲) في الأصل: «يفوت»، والمثبت من النسخ الأخرى.
٦٧٩
الكتاب — ص ٦٧٩