۳۲
- مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية / جـا -
فقالت الخوارج : هم كفار . لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. وقالت المعتزلة : ليسوا بكفار . بل فساق، مخلدون في النار . هذا كله إذا لم يتوبوا . وقالت فرقة : بل هذا الوعيد فى حق المستحل لها . لأنه كافر . وأما من فعلها معتقداً
تحريمها فلا يلحقه هذا الوعيد - وعيد الخلود - وإن لحقه وعيد الدخول .
وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول . وقال لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراً. والنبي إنما قال من فعل كذا وكذا .
وقالت فرقة ثالثة : الاستدلال بهذه النصوص مبنى على ثبوت العموم. وليس في اللغة ألفاظ عامة. ومن ههنا أنكر العموم من أنكره ، وقَصْدُهُم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها ، لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة . بل تعطيل عامة الأخبار . فهؤلاء رَدُّوا باطلاً بأبطل منه ، وبدعة بأقبح منها. وكانوا كمن رام أن يبنى قصراً فَهَدَمَ
مصراً .
وقالت فرقة رابعة : في الكلام إضمار .
قالوا والإضمار في كلامهم كثير معروف .
•
ثم اختلفوا في هذا المضمر . فقالت طائفة : بإضمار الشرط والتقدير : فجزاؤه كذا إن جازاه ، أو إن شاء وقالت فرقة خامسة : بإضمار الاستثناء . والتقدير : فجزاؤه كذا إلا أن يعفو . وهذه دعوى لا دليل فى الكلام عليها ألبتة . ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ . وقالت فرقة سادسة : هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم . بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه خُلْفُ الوعد والفرق بينهما أن الوعيد حقه . فإخلافه عفو وهبة وإسقاط ، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه، أوجبه على نفسه والله لا يخلف الميعاد .
قالوا ولهذا مدح به کعب بن زهیر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول :
نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول
وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد، فقال عمرو بن عبید : یا أبا عمرو لا يخلف الله وعده وقد قال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) الآية [النساء: ٩٣]، فقال له أبو عمرو : ويحك يا عمرو من العُجْمَة أتيت. إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما . بل جُوداً وكرما . أما سمعت قول الشاعر :
الجزء 01 — ص ٣٢٠