المهذب من إحياء علوم الدين — الصفحة ٣٦٦

القسم الثالث : أن يكون الأصل التحريم ، ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب، فهو مشكوك فيه، والغالب حله، واجتنابه من الورع . مثاله : أن يرمي إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتاً، وليس عليه أثـر سـوى سهمه، ولكن يحتمل أنه مات بسبب آخر، فالمختار أنه حلال. لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق، والأصل أنه لم يطرأ غيره عليه، فطريانه مشكوك فيه، فلا يدع اليقين بالشك. القسم الرابع : أن يكون الحل معلوماً ، ولكن يغلب على الظن طريان محرم، بسبب معتبر في غلبة الظن شرعاً، فيرفع الاستصحاب ويقضى بالتحريم، إذ بان لنا أن الاستصحاب ضعيف ولا يبقى له حكم مع غالب الظن . ومثاله : أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين، بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب تحريم ،شربه كما أوجبت منع الوضوء به. أقسام : المثار الثاني للشبهة : شك منشؤه الاختلاط وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر، ولا يتميز. وهو ثلاثة القسم الأول : أن تستبهم العين بعدد ،محصور، كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات، أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة. فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع. وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور، فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور، فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى القسم الثاني : حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم اجتناب نکاح نساء أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن. وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال، بل العلة الغلبة والحاجة جميعاً. وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً، لا يلزمه تـرك الشراء والأكل. فإن ذلك حرج، وما في الدين من حرج. ٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.