٤٦٥
وابن الرومي أيضاً حيث قال :
كمْ مِنْ أبِ قَدْ هلا بابن ذُرَا شَرَف کا علت برسول الله عدنان وحكى الشيخ أثير الدين عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول : إن هذا العطف
يسمى بالتجريد ، كأنه جُرد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيلا
وله شرطان ذكرها ابن مالك : أحدهما كون العطف بالواو ، والثاني كون المعطوف ذا مزية. وحكى قولين في العام المذكور : هل يتناول الخاص المعطوف عليه ، أو لا يتناوله ؟ فعلى القول الأول يكون هذا نظير مسألة : « نعم الرجل زيد » على المشهور فيه ؛ وهو الظاهر من لفظ العام ، وعلى الثاني يكون عطف الخاص قرينة دالة على إرادة التخصيص في العام ، وأنه لم يتناوله، وهو نظير بحث الاستثناء في نحو قولك : « قام القوم إلا زيدا » من أن « زيدا ، لم يدخل في القوم ، وقد يتقوى هذا بقوله :
ياحب ليلى لا تغير وازدَدِ والم كما ينمو الخضاب في اليد
و إن كان هذا ليس من العطف العام .
(1)
وقد أشار الزمخشرى إلى القولين (۳) في سورة الشعراء. في قوله : ( فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَتَخَلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ( ۳ ) .
(۱) البيت في اللسان ٣٠ : ٢١٦ ؛ ونقل عن ابن سيده أن الرواية المشهورة : « وانم كما ينمي » (٢) الكشاف ٣ : ۲٥٨ ؛ وعبارته : « فإن قلت: لم قال: (وَتَخْلِ) بعد قوله : ( فِي جَنَّاتٍ ) والجنة تتناول النخل أول شيء كما يتناول النعم الإبل كذلك من بين الأزواج ؛ حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل ، كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا الإبل ، قال زهير :
من النواضح تسقى جنة سُحقا *
قلت : فيه وجهان : أن يخص النخل بإفراده بعد دخوله فى جملة سائر الشجر ؛ تنيها على انفراده عنها بفضله عليها . وأن يريد بالجنات غيرها من الشجر ؛ لأن اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها النخل » (۳) سورة الشعراء ١٤٧ ، ١٤٨
( ۳۰ ـ برهان - ثان )
الجزء 02 — ص ٤٦٥