٤٤٩
-
وزيفه الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ، وقال : إنما يتم ذلك إذا كان الموصوف يفتقر إلى زيادة بيان ، فحينئذ يتقدم الإتباع ليستحكم العلم بالموصوف ؛ أما إذا كان معلوماً فلا يفتقر إلى زيادة بيان . قال : والأصل - فيا الصفة فيه مدح أو ذم والموصوف معلوم - قطع الضمير ، وهو الأفصح ، ولا يشترط غير ذلك . وقد أورد على دعوى أفصحية القطع عند ذلك إجماع القراء السبعة على الإتباع في قوله تعالى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيم . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) () ، فضفوا قراءة النصب على القطع مع حصول شرطي القطع .
وأجاب ابن الزبير بأن اختيار القطع مطرد مالم تكن الصفة خاصة بمن جرت عليه ، لا يليق ولا يتصف بها سواه . ولاشك أن هذا الضرب قليل جداً ، فكذلك لم يفصح سيبويه باشتراطة . فإذا كانت الصفة ممن لا يشارك فيها الموصوف غيره ، وكانت مختصة بمن جرت عليه، فالوجه فيها الإتباع .
ونظير ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى مما يتصف به غيره ؛ فلذلك لم يقطع ، وعليه ورد السماع لهذه الآيات الشريفة .
وكذلك قوله تعالى : ( حم : تنزيل الكتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وقابل التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ. ذِي الطَّوْلِ ) ، لما كان وصفه تعالى بـ (غافر الذنب ) وما بعده لا يليق بنيره ، لم يكن فيه إلا الإتباع ، والإتباع لا يكون إلا بعد القطع ) ؛ ويلزم
الإتباع في الشكل.
(۳)
وهذا مع تكرر الصفات ، وذلك من مسوغات القطع على صفة ما ، وعند بعضهم من
غير تقييد بصفة .
(۱) سورة فاتحة الكتاب ١-٤ (۲) سورة غافر ۱-۳ . (۳) م ه قطع » ( ۲۹ - برهان - ثان )
الجزء 02 — ص ٤٤٩