٣٦٧
ثم طرأ التوقف ، وفى التأخير بنى الكلام من أوله على الشرط ؛ كذا قاله ابن السراج
و تابعه ابن مالك وغيره .
ونوزعا في ذلك ؛ بل مع التقديم الكلام مبنى على الشرط ، كما لو قال : « له على عشرة إلا درهما ، فإنه لم يقر بالعشرة ، ثم أنكر منها درهما ، ولو كان كذلك لم ينفعه الاستثناء . ثم زعم ابن السراج أن ذلك لا يقع إلا فى الضرورة ؛ وهو مردود بوقوعه في القرآن ، كقوله : ( وَأشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) (۱)
(9).
التاسعة : إذا دخل على أداة الشرط واو الحال لم يحتج إلى جواب ، نحو : أحسن إلى زيد وإن كفرك ، واشكره وإن أساء إليك ، أى أحسن إليه كافراً لك ، واشكره مسيئاً إليك. فإن أجيب الشرط كانت الواو عاطفة ؛ لا للحال ، نحو: أحسن إليه ، و إن كفرك فلا تدع الإحسان إليه ، واشكره وإن أساء إليك فأقم على شكره . ولو كانت الواو هنا للحال لم يكن
هناك جواب .
قال ابن جني : وإنما كان كذلك ؛ لأن الحال فضلة ، وأصل وضع الفضلة أن تكون مفرداً ، كالظرف والمصدر والمفعول به ؛ فلما كان كذلك لم يجب الشرط إذا وقع موقع الحال ؛ لأنه لو أجيب لصار جملة ؛ والحال إنما هي فضلة ، فالمفرد أولى بها من الجملة ، والشرط و إن كان جملة فإنه يجرى عندهم مجرى الآحاد ؛ من حيث كان محتاجا إلى جوابه احتياج
المبتدأ إلى الخبر .
***
(۱) سورة البقرة ١٧٢
الجزء 02 — ص ٣٦٧