مفرديها ؛ أما صدقها فلاستلزام المحال ، وأما كذب مفرديها فلاستحالتهما .
وعليه قوله تعالى : قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ )
وقوله تعالى : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلا اللَّهُ لَفَسَدَنَا
(1)
(۱)
وقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ ... (٣) الآية .
وفائدة الربط بالشرط فى مثل هذا أمران : أحدهما بيان استلزام إحدى القضيتين للأخرى ، والثاني أن اللازم منتف ، فالملزوم كذلك .
وقد تبين بهذا أن الشرط يعلق به المحقق الثبوت ، والممتنع الثبوت ، والممكن الثبوت.
(٤)
(v)
السابعة : الاستفهام إذا دخل على الشرط ، كقوله تعالى : (أَفَائِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، وقوله تعالى : {أَفَائِنٌ مِن فَهُمُ الخَالِدُونَ } () ، ونظائره ؛ فالهمزة في موضعها ، ودخولها على أداة الشرط . والفعل الثانى الذى هو جزاء الشرط ليس جزاء للشرط ، وإنما هو المستفهم عنه ، والهمزة داخلة عليه تقديرا ، فينوى به التقديم ، وحينئذ فلا يكون جوابا ، بل الجواب محذوف ، والتقدير عنده : « أأنقلبتم على أعقابكم إن مات محمد ؟ » ، لأن الغرض إنكار انقلابهم على أعقابهم بعد موته . ويقول يونس: قال كثير من النحويين ، إنهم يقولون : ألف الاستفهام دخلت في غير
موضعها ؛ لأن الغرض إنما هو : « أتنقلبون إن مات محمد » .
وقال أبو البقاء : ( قال يونس : الهمزة فى مثل هذا أحقها أن تدخل على جواب
(1) سورة الزخرف ۸۱ (٣) سورة الإسراء ٤٢ (٥) سورة الأنبياء ٣٤ .
(۲) سورة الأنبياء ٢٢ (٤) سورة آل عمران ١٤٤
الجزء 02 — ص ٣٦٥