إما أن يكون الاستفهام عن النفى : هل وجد أم لا ؟ فيبقى النفى على ما كان عليه ، أو للتقرير كقوله : ألم أحسن إليك ! وقوله تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) ، ( أتم
(۲)
يجدك ينبا ) .
فإن كان بالمعنى الأول لم يجز دخول ( نعم ) في جوابه إذا أردت إيجابه ، بل تدخل
، فلفظه
عليه « بلى .. وإن كان بالمعنى الثاني - وهو التقرير - فللكلام حينئذ لفظ ومعنى نفی داخل عليه الاستفهام ، ومعناه الإثبات ؛ فبالنظر إلى لفظه تجيبه يبلى ، وبالنظر إلى معناه ، وهو كونه إثباتاً تجيبه بنعم . وقد أنكر عبد القاهر كون (۳) الهمزة للإيجاب ؛ لأن الاستفهام يخالف الواجب ،
وقال : إنها إذا دخلت على «ما» أو «ليس» يكون تقريراً وتحقيقاً ، فالتقرير كقوله تعالى : ا أنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ) ) ، (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ) ) .
واعلم أن هذا النوع يأتى على وجوه :
الأول : مجرد الإثبات ، كما ذكرنا .
***
الثاني : الإثبات مع الافتخار ؛ كقوله تعالى عن فرعون : أَلَيْسَ لِي مُلْكُ
(1)
مصر .
***
(۱) سورة الإنشراح ١ (۳) دلائل الإعجازس ۸۹۰۸۸
(٥) سورة الأنبياء ٦٢
(۲) سورة الضحى ٦
(1) سورة المائدة ١١٦
.
(٦) سورة الزخرف ٥١ ..
الجزء 02 — ص ٣٣٥