1
انتهى مدحه إلى الغاية فيفيد تكرير المبالغة التامة في المدح من هذا الوجه . وكذا جواب الشرط هاهنا ، يعنى به أنه لا يمكن أن يوصف ترك بعض المبلغ تهديدا أعظم من أنه ترك التبليغ ، فكان ذلك تنبيها على غاية التهديد والوعيد . وضعف الوجه الذي قبله بأن من أتى بالبعض وترك البعض، لو قيل إنه ترك الكل كان كذبا ، ولو قيل : إن الخلل في ترك البعض ، كالخلل في ترك الكل، فإنه أيضا محال .
وفي هذا التضعيف الذي ذكره الإمام نظر ؛ لأنه إذا كان متى أتى به غير معتد به فوجوده كالعدم ، كقول الشاعر :
سئلت فلم تمنع ولم تعط نائلا فسيان لا ذم عليك ولا حمد
أي، ولم تعط ما يعد نائلا ؛ وإلا يتكاذب البيت .
الثالث : أنه لتعظيم حرمة كتمان البعض جعله ككتمان الكل ، كما في قوله تعالى :
فكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ) (١) .
الرابع : أنه وضع السبب موضع المسبب، ومعناه : إن لم تفعل ذلك [ فلك ] (۳) ما يوجبه .
كتمان الوحى كله من العذاب ] (٢) .
ذكر هذا والذي قبله صاحب الكشاف (۳)
(۱) سورة المائدة ٣٢
(۲) زيادة من الكشاف ، فيما نقله عنه الزركشي
(۳) الكشاف ٢ : ٢٦٦
( ۱۰ ـ برهان - ثان )
الجزء 02 — ص ٢٢٥