وإما لأمر راجع إلى النظم كقوله تعالى : ( إلَّا الَّذِينَ تَابُوا ) (۱) ، هل هذا الاستناء
مقصور على المعطوف وحده أو عائد إلى الجميع ؟ .
و إما لغموض المعنى ووجازة النظم ، كقوله تعالى : {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
(۲)
سميع عليم ) ) .
وإما لغير ذلك .
وأما المستكره فما يستبشع إذا عُرض على الحجة ، وذلك على أربعة أوجه : الأول : أن يكون لفظا عامًا ، فيختص ببعض ما يدخل تحته ، كقوله : { وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ } (۳) ، فحمله بعضهم على على رضى الله عنه فقط
والثاني : أن يلفّق بين اثنين ؛ كقول من زعم تكليف الحيوانات في قوله : { وَإنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلَا فِيها نَذِيرٌ ) () مع قوله تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ ﴿
(ه)
يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُتمَّ أَمْتَالُكُمْ ) ) : إنهم مكلفون كما نحن . الثالث : ما استعير فيه، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَف عَنْ سَاقٍ ) في حَمله على حقيقته الرابع : ما أشعر به باشتقاق بعيد ، كما قال بعض الباطنية في البقرة إنه إنسان يبقر
عن أسرار العلوم ، وفى الهدهد إنه إنسان موصوف بجودة البحث والتنقيب . والأول أكثر ما يروج على المتفقهة الذين لم يتبحروا في معرفة الأصول ، والثاني على المتكلم القاصر في معرفة شرائط النظم ، والثالث على صاحب الحديث الذي لم يتهذب في شرائط قبول الأخبار، والرابع على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات
والاشتقاقات
(۱) سورة النور ٤ (۳) سورة التحريم ٤
(۲) سورة البقرة ٢٢٧
(٤) سورة فاطر ٢٤
(٥) سورة الأنعام ٣٨
(٦) سورة ن ٤٢
الجزء 02 — ص ١٧٩