البرهان في علوم القرآن (ط. التراث) — الصفحة ٦٩٩

۱۷۲ - وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط ، ليحمل على الاعتماد في المنقول ، وعلى النظر في المستنبط ، تجويزاً له وأزدياداً ، وهذا من الفروع في الدين . تنخيل لما سبق واعلم أن القرآن قسمان : أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره ، وقسم لم يرد والأول ثلاثة أنواع : إما أن يرد التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن الصحابة أو عن رءوس التابعين ؛ فالأول يبحث فيه عن صحة السند ، والثاني ينظر في تفسير الصحابي ، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلاشك فى اعتمادهم ، وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلاشك فيه ؛ وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة ، فإن أمكن الجمع فذاك ، وإن تعذر قدم ابن عباس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك حيث قال : « اللهم علمه التأويل » وقد رجح الشافعى قول زيد في الفرائض ، لقوله صلى الله عليه وسلم « أفرضُكم زيد » فإن تعذر الجمع جاز للمقلد أن يأخذ بأيها شاء . وأما الثالث ، وهم رءوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من الصحابة ، رضی الله عنهم فحيث جاز التقليد فيما سبق ، فكذا هنا ، وإلا وجب الاجتهاد . . الثاني مالم يرد فيه نقل عن المفسرين ، وهو قليل ، وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق ، وهذا يعتنى به الراغب كثيراً في كتاب " المفردات ،، فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ ، لأنه اقتنصه من السياق .
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.