البرهان في علوم القرآن (ط. التراث) — الصفحة ٦٥٣

١٢٦ - كثير من القرآن المكرر ، وثبوت كثير مما ليس بقرآن . أما الأول فلانا لو لم نشترط التواتر في المحل جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة في القرآن، مثل : ( فبأي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) ، ووَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) وأما الثاني فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحاد . وقال القاضي أبو بكر في " الانتصار ،، : ذهب (۳) قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآن حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة ، وكره ذلك أهل الحق ، وامتنعوا منه . وقال قوم من المتكلمين : إنه يسوغ إعمال الرأى والاجتهاد في إثبات قراءة، وأوجه وأحرف ، إذا كانت تلك الأوجه صوابا في اللغة العربية ، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، بخلاف موجب رأى القياسيين ، واجتهاد المجتهدين . وأبى ذلك أهلُ الحق وأنكروه ، وخطئوا من قال بذلك ، وصار إليه . قال القاضي : وقد رد الله عنه طعن الطاعنين ، واختلاف الضالين ، وليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على فنونه بأن لا يخالف فيه مخالف ، وإنما المعتبر في ذلك مجيئه عن قويم بهم ثبت التواتر ، وتقوم الحجة ، سواء اتفق على نقلهم أو اختلف فيه ؛ ولهذا لا يبطل النقل إذا ظهر واستفاض ، واتفق عليه إذا حدث خلاف في صحته ته لم يكن من قبل . وبذلك يسقط اعتراض الملحدين في القرآن ، وذلك دليل على صحة نقل القرآن (۱) سورة الرحمن ١٣ (۳) نقله السيوطى فى الإتقان ۱ : ۷۸ ۰ (۲) سورة المرسلات ١٥
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.