الفريقين : أنه هل يجوز في القرآن شيء لا يعلم معناه ؟ فعندهم يجوز ، فلهذا منعوا التأويل ،
واعتقدوا التنزية على ما يعلمه الله .
وعندنا لا يجوز ذلك ، بل الراسخون يعلمونه .
قلت : وإنما تحملهم على التأويل وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة المتشابه والجسمية في حق البارى تعالى ، والخوض في مثل هذه الأمور خطره عظم ، وليس بين المعقول والمنقول تغاير في الأصول ، بل التغاير إنما يكون في الألفاظ ، واستعمال المجاز لغة العرب. وإنما قلنا لا تغاير بينهما في الأصول لما علم بالدليل أن العقل لا يكذب ما ورد به الشرع ، إذ لا يرد الشرع بما لا يفهمه العقل ، إذ هو دليل الشرع وكونه حقا ، ولو تصور كذب العقل في شيء لتصور كذبه في صدق الشرع ، فمن طالت ممارسته العلوم ، وكثر خوضُه فى بحورها أمكنه التلفيق بينهما ؛ لكنه لا يخلو من أحد أمرين ، إما تأويل يبعد عن الأفهام ، أو موضع لا يتبين فيه وجه التأويل لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقة ، والطمع في تلفيق كل ما يرد مستحيل (1) المرام ، والمرد إلى قوله : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( ) .
ونحن نجرى فى هذا الباب على طريق المؤولين ، حاكين كلامهم .
***
فمن ذلك صفة الاستواء ، فحكى مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن أستوى بمعنى استقر ، وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل ، فإن الاستقرار يشعر بالتجسيم . "
وعن المعتزلة بمعنى ( استولى وقهر » ، ورد بوجهين :
(۱) م : « مستحسن » تحريف
(۲) سورة الشورى ۱۱
(۳) من قوله تعالى في سورة طه ه : { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى }
الجزء 02 — ص ٨٠