W-
بالتفريد والتنزيه ، فإن العلم بصحة خطابه يفتقر إلى العلم بحكمته ، وذلك يتعلق بصفاته ، فلا بد من تقدم معرفته ليصح له مخرج كلامه ، فأما في الكلام فيما يدل على الحلال والحرام فلا بد من مزية للمحكم ، وهو أن يدل ظاهره على المراد أو يقتضى بانضمامه أنه مما لا يحتمل الوجه الواحد . والمحكم في باب الحجاج عند غير المخالف مزية ، لأنه يمكن أن يبين له أنه مخالف للقرآن ، وأن ظاهر المحكم يدل على خلاف ما ذهب إليه ، وإن تمسك بمنشابه القرآن وعدل عن محكمه لما أنه تمسك بالشبه العقلية وعدل عن الأدلة السمعية ، وذلك لطف و بعث على النظر ، لأن المخالف المتدين يؤثر ذلك ليتفكر فيه ويعمل ، فإنّ اللغة وإن توقفت محتملة ، فيها ما يدل ظاهره على أمر واحد ، و إن جاز صرفه إلى غيره بالدليل، يختلف، فقيه ما يكره صرفه لاستبعاده في اللغة
الجزء 02 — ص ٧٧