وأوجب بها حكما من الأحكام ، ثم ادعى تلك العلة بعينها فيما يأباه الحكم ، فقد تناقض فإن رام الفرق لم يُسمع منه ؛ لأنه فى فرقه تناقض ، والزيادة في العلة نقص ، أو تقصير عن تحريرها في الابتداء ، وليس هذا على السائل .
وكل مسألة يُسأل عنها فلا تخلو من أحد وجهين : إما أن يسأل فيما يستحق الجواب عنه أولا ، فأما المستحق للجواب فهو ما يمكن كونه ويجوز ، وأما ما استحال كونه فلا يستحق جوابا ؛ لأن مَنْ علم أنه لا يجتمع القيام والقعود ، فسأل : هل يكون الإنسان قائما منتصباً جالسا في حال واحدة ؟ فقد أحال وسأل عن محال ، فلا يستحق الجواب
فإن كان لا يعرف القيام والقعود عُرف ، فإذا عرفه فقد استحال عنده ما سأله . قال : وقد رأيت كثيراً ممن يتعاطى العلم يسأل عن المحال ولا يدرى أنه محال، ويجاب
عنه
ه والآفات تدخل على هؤلاء لقلة علمهم بحق الكلام .
وللاختلاف أسباب :
فصل
في الأسباب الموهمة الاختلاف ]
الأول : وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى ، كقوله تعالى في خلق آدم إنه : ( مِنَ تُرَابِ ) (۱) ، ومرة ( مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونِ () () ، ومرة مِنْ طِين لازب (۳)، ومرة مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ ﴾ (٤) ؛ وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة.
(۱) سورة آل عمران ٥٩
(۳) سورة الصافات
(۲) سورة الحجر ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٣ (٤) سورة الرحمن ١٤
الجزء 02 — ص ٥٤