البرهان في علوم القرآن (ط. التراث) — الصفحة ٥٧٧

اليمين ، بقوله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ (۱) فتحمل آية الجمع على العموم ، والقصد فيها بيان ما يحل وما يحرم ، وتُحمل آية الإباحة على زوال اللوم فيمن أني بحال . الخامس : أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه ، كقوله : ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ منكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (۳) مع قوله تعالى : ( إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاء فَتَبَيَّنُوا .. (٢) الآية ؛ فيمكن أن يقال في الآية بالتبين عند شهادة الفاسق ، إذا كان ذلك من كافر على مسلم ، أو مسلم فاسق على كافر ، وأن يقبل الكافر على الكافر و إن كان فاسقا ، أو يحمل ظاهر قوله : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (۳) على القبيلة دون الملة ، ويحمل الأمر بالتثبت على عموم النسيان في الملة ؛ لأنه رجوع إلى تعيين اللفظ وتخصيص الغير بالتقبيلة ؛ لأنه رجوع إلى الاسم على عموم الغير . السادس : ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا ، كتقديم قوله (٤) تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) على قوله: ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) فإن قوله : ( وَأَحَلَّ } () يدل على حل البيع ضرورة . ودلالة النهي على فساد البيع إما ألا تكون ظاهرة أصلا أو تكون ظاهرة منحطة عن النص . (۱) سورة النساء ٣٦ (۳) سورة الحجرات 1 (٥) سورة البقرة ٢٧٨ (۲) سورة المائدة ١٠٦ (4) سورة البقرة ٢٧٥
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.