اليمين ، بقوله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ (۱) فتحمل آية الجمع على العموم ، والقصد فيها بيان ما يحل وما يحرم ، وتُحمل آية الإباحة على زوال اللوم فيمن أني بحال .
الخامس : أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه ، كقوله : ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ منكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (۳) مع قوله تعالى : ( إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاء فَتَبَيَّنُوا .. (٢) الآية ؛ فيمكن أن يقال في الآية بالتبين عند شهادة الفاسق ، إذا كان ذلك من كافر على مسلم ، أو مسلم فاسق على كافر ، وأن يقبل الكافر على الكافر و إن كان فاسقا ، أو يحمل ظاهر قوله : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (۳) على القبيلة دون الملة ، ويحمل الأمر بالتثبت على عموم النسيان في الملة ؛ لأنه رجوع إلى تعيين اللفظ وتخصيص الغير بالتقبيلة ؛ لأنه رجوع إلى الاسم على عموم الغير .
السادس : ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا ، كتقديم قوله
(٤)
تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) على قوله: ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) فإن قوله : ( وَأَحَلَّ } ()
يدل على حل البيع ضرورة . ودلالة النهي على فساد البيع إما ألا تكون ظاهرة أصلا
أو تكون ظاهرة منحطة عن النص .
(۱) سورة النساء ٣٦ (۳) سورة الحجرات 1 (٥) سورة البقرة ٢٧٨
(۲) سورة المائدة ١٠٦
(4) سورة البقرة ٢٧٥
الجزء 02 — ص ٥٠