1
٤٢
ولذلك قال عقب تشريع الدية : ذلك تخفيف مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } (١) وكذاك ما أمرنا الله به أمرا إجماليا ثم نسخ ، كنسخه التوجه إلى بيت الله المقدس بالكعبة ، فإنَّ ذلك كان واجبا علينا من قضية أمره باتباع الأنبياء قبله ، وكنسخ صوم يوم عاشوراء برمضان .
الثالث : ما أمر به لسبب ثم يزول السبب ؛ كالأمر حين الضعف والقلة بالصبرو بالمغفرة للذين يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(۲)
والجهاد ونحوها ، ثم نسخه إيجاب ذلك . وهذا ليس بنسخ في الحقيقة ؛ وإنما هو نَسء ؛ كما قال تعالى : ( أَوْ نُنتها ) (۳) فالمُنْسَاً هو الأمر بالقتال ، إلى أن يقوى المسلمون ، وفى حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى .
و بهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف ، وليست كذلك بل هى من المنسأ ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم ، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا . وإلى هذا أشار الشافعي في الرسالة ،، إلى النهي عن ادخار لحوم الأضاحى من أجل الرأفة ، ثم ورد الإذن فيه فلم يجعله منسوخا ، بل من باب زوال الحكم لزوال علته ؛ حتى لو فجأ أهل ناحية جماعة مَضْرُورون تعلق بأهلها النهي .
""
ومن هذا قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ... ) الآية ، كان ذلك في ابتداء الأمر ، فلما قوى الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(۱) سورة البقرة ۷۸
(۲) إشارة إلى الآية ١٤ من سورة الجاثية .
(۳) سورة البقرة ١٠٦
(4) سورة المائدة ١٠٥
الجزء 02 — ص ٤٢