البرهان في علوم القرآن (ط. التراث) — الصفحة ٥٤٥

! -IA- قاعدة في العموم والخصوص لا يستدل (١) بالصفة العامة إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم ؛ ويستفاد ذلك من السياق ، ولهذا قال الشافعي : اللفظ بتين فى مقصوده ، ويحتمل في غير مقصوده . فمنه قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة ) (٢) لا يصلح الاحتجاج بها في إيجاب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيره ، وفى المتنوع منهما من الحلى وغيره . ألاَ تَرَى أن مَنْ مَلَك دون النصاب منهما غير داخل في جملة المتوعدين بترك الإنفاق منهما ! وهذا يدلُّ على أن القصد من الآية إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منهما ؛ وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهما ، وليس فيها بيان مقدار ما يجب من الحق فيهما . وقوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ... ) (۳) الآية ، القصد منها مدح قوم صانوا فروجهم عما لا يحل ، ولم يواقعوا بها إلا من كان يملك النكاح أو اليمين ؛ وليس في الآية بيانُ ما يحل منها وما لا يحل (4) ، ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح وملك اليمين صير إلى ما قصد ، وتفصيله بقوله : ( حُرَّمَتْ عَلَيْك أمهاتكم ... ) الآية . (۱) هذا الفصل ساقط من ت ؛ وهو في م وحواشي ط . (٢) سورة التوبة ٣٤ (٤) لفظ : « وما لا يحل ، ساقط من م (٥) سورة النساء ٢٣ (۳) سورة المؤمنون .
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.