البرهان في علوم القرآن (ط. التراث) — الصفحة ٥٣٦

الفعل ، ولفظة « لا يحل » ، و « لا يصلح » ، ووصف الفعل بأنه فساد ، أو من تزيين الشيطان وعمله ، وأن الله لا يحبه ، وأنه لا يرضاه لعباده ، ولا يزكي فاعله ، ولا يكلمه ولا ينظر إليه ، ونحو ذلك . ويستفاد الإباحة من الإذن ، والتخيير ، والأمر بعد الحظر ، ونفى الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة ، والإخبار بأنه يعفو عنه ، وبالإقرار على فعله في زمن الوحى ، وبالإنكار على من حرم الشي"، والإخبار بأنه خلق لنا ، وجعله لنا ، وامتنانه علينا به ، وإخباره عن فعل من قبلنا له ، غير ذام لهم عليه ؛ فإن اقترن بإخباره مدح دلّ على رجحانه استحبابا أو وجوبا . فصل ويستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب ، كقوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة والشارقة فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) ) ، ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ) (۳) ، فكما يُفهم منه وجوب الجلد والقطع ، يفهم منه كون السرقة والزنا علة ، وأن الوجوب كان لأجلهما ؛ مع أن اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك ؛ بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام . وكذلك قوله تعالى : ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعيم ) أى لبرهم ، ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَنِي جحيم (۳) ، أي لفجورهم وكذا كل كلام خرج مخرج الذم والمدح في حق العاصى والمطيع، وقد يسمى هذا في علم الأصول لحن الخطاب (۱) سورة المائدة ۳۸ (۲) سورة النور (۳) سورة الانفطار ١٣ ، ١٤ Y
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.