والثاني ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى ، كاستنباط على وابن عباس رضى الله عنهما أن أقل الحمل سنة أشهر من قوله تعالى : ( وَحْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (۱) مع قوله : ( وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) (۲) ؛ وعليه جرى الشافعي ، واحتج بها أبو حنيفة على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف ( ثلاثون شهرا) ووجهه أنَّ الله تعالى قدر لشيئين مدة واحدة فانصرفت المدة بكمالها إلى كل واحد منهما ، فلما قام النص في أحدهما بقى الثاني (۳) على أصله ، ومثل ذلك بالأجل الواحد للدينين ؛ فإنه مضروب بكماله لكل واحد منهما ، وأيضا فإنه لا بد من اعتبار مدة يبقى فيها الإنسان بحيث يتغير الغذاء ، فاعتبرت مدة يعتاد الصبي فيها غذاء طبعيا غير اللبن ، ومدة الحمل قصيرة ، فقدمت الزيادة على الحولين .
فإن قيل : العادة الغالبة في مدة الحمل تسعة أشهر، وكان المناسب في مقام الامتنان ذكر الأكثر المعتاد ، لا الأقل النادر ، كما في جانب الفصال !
لستة
قلنا : لأنّ هذه المدة أقل مدة الحمل، ولما كان الولد لا يعيش غالبا إذا وضع أشهر ، كانت مشقة الحمل فى هذه المدة موجودة لا محالة في حق كل مخاطب، فكان ذكره أدخل في باب المناسبة ، بخلاف الفصال ، لأنه لا حد لجانب القلة فيه ، بل يجوز أن يعيش الولد بدون ارتفاع من الأم ؛ ولهذا اعتبر فيه الأكثر، لأنه الغالب ، ولأنه اختيارى ؛ كأنه قيل : حملته ستة أشهر لا محالة إن لم تحمله أكثر .
ومثله أستنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى : ( أَفَعَصَيْت
أمرى ) () مع قوله : ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَم ) ) ، وكذلك
(۱) سورة الأحقاف ١٥
(۳) ت : « الباقي )
(٤) سورة طه ٩٣
(۲) سورة لقمان ١٤ . ا سورة لقان
(٥) سورة الجن ۲۳ ..
الجزء 02 — ص ٥