في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم ؛ لا أن هذا كان السبب في نزولها . وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند ؛ كما في قول ابن عمر في
(۲)
قوله تعالى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُم (۱) ؛ وأما الإمام أحمد (٢) فلم يدخله في المسند ؛ وكذلك مسلم (۳) وغيره ، وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال و بالتأويل ؛ فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية ؛ لا من جنس النقل لما وقع .
فصل
خصوص السبب وعموم الصيغة .
وقد يكون السبب خاصا والصيغة عامة ؛ لينبه على أن العبرة بعموم اللفظ . وقال الزمخشرى فى نفس سورة الهمزة : يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ؛ ليتناول كل من باشر ذلك القبيح ؛ وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه ؛ فإن ذلك أزجر له ، وأنكى فيه
. [ تقدم نزول الآية على الحكم ]
واعلم أنه قد يكون النزول سابقاً على الحكم ؛ وهذا كقوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تزكى (٤) ؛ فإنه يُستدل بها على زكاة الفطر ؛ روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر
(۱) سورة البقرة ٢٢٣
(۲) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، صاحب كتاب المسند ؛ ولد سنة ١٦٤ وتوفى سنة ٢٤١ . وانظر ترجمته وأخباره في تاريخ الإسلام للذهبي ـ وفيات ٢٤١ ) . (۳) هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، صاحب الصحيح ، وأحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين توفى سنة ١٣٦١ وانظر ترجمته في ابن خلكان ٢ : ٩١) (٤) سورة الأعلى ١٤
الجزء 01 — ص ٣٢