ذلك فيه بالتوهم ، ويفصل حيث يكون حرف النفى دخل على جزئي ؛ فإن نفي الجزئي
لا يلزم منه نفى الكلى ؛ فلا تكون علته علة نفى الجمع :
(۲)
(۳)
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ) ) في الحج . وفي الأحزاب : اسكيلا يكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } (٢) . وفى الحديد : ( لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ) (3) . فهذه هي الموصولة ، وهى بخلاف : ( لكى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ) في النحل ؛ لأن الظرف في هذا خاص الاعتبار ؛ وهو فى الأول عام الاعتبار لدخول « من » عليه ؛ وهذا كقوله تعالى عن أهل الجنة : { إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ } () ، اختص المظروف بقبل في الدنيا ، ففيها كانوا مشفقين خاصة . وقال تعالى : { إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هو البر الرحيم } () ، فهذا الظرف عام لدعائهم بذلك في الدنيا والآخرة فلم يختص
المظروف بقبل بالدنيا .
وكذلك : ( لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَراً ) (۲) فهذا المنفى هو حرج مقيد بظرفين . وكذلك : كَى لَا يَكُونَ دُولةٌ بَيْنَ الأغنياء مِنكُمْ } () ، فهذا النفى هو كون : ( مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى } () دولة بين الأغنياء من المؤمنين،
وهذه قيود كثيرة .
ومن ذلك « هم » ونحوه من الضمائر تدلّ على جملة المسمّى من غير تفصيل ، والإضمار حال لا صفة وجود ، فلا يلزمها التقسيم الوجودي إلا الوهمي الشعري والخطأ بما يرسم على العلم الحق . ذلك « مالِ » أربعة أحرف مفصولة ؛ وذلك أن اللام وصلة إضافية ، فقطعت ومن
حيث تقطع الإضافة في الوجود :
D
(۱) سورة الحج . (۳) سورة الحديد ٢٣
(٥) سورة الطور ٢٦ (۷) سورة الأحزاب ٣٧
(۲) سورة الأحزاب ..
(٤) سورة النحل ٧٠
(٦) سورة الطور ٢٨
(۸) سورة الحشر ۷۷
الجزء 01 — ص ٤٢١