إخراجه بالاجتهاد والإجماع ؛ كما حكاه القاضي (1) أبو بكر في " مختصر التقريب ،، ؛ لأن دخول السبب قطعى . ونقل بعضهم الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثرا .. ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم من تجويز إخراج محل السبب بالتخصيص لأمرين : أحدهما أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يجوز . والثاني أن فيه عدولاً عن محل السؤال ؛ وذلك لا يجوز فى حق الشارع ؛ لئلا يلتبس على السائل . واتفقوا على أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ وتؤثر أيضا فيما وراء محل السبب ؛ وهو إبطال الدلالة على قول ، والضعف على قول .
ومن الفوائد أيضا دفع توهم الحضر ؛ قال الشافعي ما معناه في معنى قوله تعالى : { قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلى مُحَرَّماً ... } (٢) الآية : إنَّ الكفار لما حرموا ما أحل الله ، وأحلُّوا ما حرم الله ، وكانو على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم ؛ فكأنه قال: لا خلال إلا ما حرمتموه ؛ ولا حرام إلا ما أحللتموه ؛ نازلا منزلة من يقول : لا تأكل اليوم حلاوة ؛ فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة ؛ والغرض المضادة لا النقي والإثبات على الحقيقة ؛ فكأنه قال : لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، ولم يقصد حل ما وراءه ؛ إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل .
(د)
قال إمام الحرمين (۳) : « وهذا في غاية الحسن ؛ ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا
(۱) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم المشهور ؛ وصاحب كتاب إعجاز القرآن وكتاب التقريب والإرشاد في أصول الفقه . وقد عمل مختصرا له ، توفى سنة ٤٠٣ ( ابن خلكان ١ : ٤٨١ ، الديباج المذهب ٢٧٦ ، شذرات الذهب ٢ : ٥٧ ) . وانظر مقدمة الأستاذ السيد أحمد صقر لكتاب إعجاز ص ٥٣، ٥٤ - طبعة دار المعارف . (٢) سورة الأنعام ١٤٥
القرآن
(۳) هو أبو المعالي عبد الملك بن أبي عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الشافعي العراقي ، شيخ الإمام الغزالي ، وأعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ، توفى سنة ٤٧٨ . وانظر ترجمته في ابن خلكان ۱ : ۲۸۷).
الجزء 01 — ص ٢٣