وقال ابن الأنباري : لا يتم الوقف على المضاف [ دون المضاف إليه ] ، ولا على الرافع
دون المرفوع ، ولا على المرفوع دون الرافع ، ولا على الناصب دون المنصوب ، ولا عكسه ، ولا على المؤكد دون التأكيد ، ولا على المعطوف دون المعطوف عليه ، ولا على إن وأخواتها دون اسمها ، ولا على اسمها دون خبرها ، وكذا ظننت ولا على المستثنى منه دون الاستثناء، ولا على المفسر عنه دون التفسير، ولا على المترجم عنه دون المترجم ، ولا على الموصول دون صلته ، ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه ، ولا على حرف الجزاء دون الفعل الذي بينهما ، ولا على الذي يليه دون الجواب . وجوز أبو على الوقف على ما قبل « إلا » إذا كانت بمعنى « لكن » كقوله تعالى : ( إلا ما أضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (۱) ، وكقوله : إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ) (۲) ، و ( إِلَّا أَتْبَاعَ الظَّنَّ ) (۳) ونحوه .
(٤)
وقال أبو عبيد : يجوز الوقف دون إلَّا خَطَاً ﴾ ، ﴿ إِلَّا اللَّمَ ، إِلَّا { }
سلاماً ) ، لأن المعنى : لكن يقع خطأ ، ولكن قد يلم ، ولكن يلمون سلاماً ،
وجميعه استثناء منقطع . وقال غيره : لا يجوز الوقف على المبدل دون البدل إذا كان منصوبا ، وإن كان مرفوعا
جاز الوقف عليه .
والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لا يجوز
الوقف عليه .
(۱) سورة الأنعام ۱۱۹ (۳) سورة النساء ١٥٧ (٥) سورة النجم ٣٢
(۲) سورة الليل . (٤) سورة النساء ٩٢ (٦) سورة مريم ٦٢
الجزء 01 — ص ٣٥٥