. ٣٠٩ -
فإن قيل : فلم أجمعوا على النصب في ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ) ) مع أنه استثناء من غير موجب ؟ قيل : لأن هذا استثناء مُفرّغ ، وهو نعت لمصدر محذوف ، فالتقدير :
فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا .
ومثله وَكُلًّا وَعَدَ الله الحسنى) (۲) في سورة الحديد ، قرأها ابن عامر برفع كل ) ووافق الجماعة على النصب في النساء . والفرق أن الذى فى سورة الحديد شغل الخبر بهاء مضمرة ، وليس قبل هذه الجملة جملة فعلية ، فيختار لأجلها النصب ، فرفع بالابتداء ، وأما التي في سورة النساء فإنما اختير فيها النصب ؛ لأن قبله جملة فعلية، وهي قوله : ﴿وَفَضَّلَ اللهُ
المجاهدين ) .
•
تنبیه
قد يتجاذب الإعراب والمعنى الشيء الواحد ، وكان أبو على الفارسي يلتم به كثيرا ، وذلك أنه يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر ، والإعراب يمنع منه ، قالوا : والتمسك بصحة المعنى يؤول لصحة الإعراب ، وذلك كقوله تعالى : { إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ . يَوْمَ تُبلَى السَّرَائِرُ ) (۳) فالظرف الذى هو (يوم ) يقتضى المعنى أن يتعلق بالمصدر الذي هو رجع » ، أى أنه على رجعه في ذلك اليوم اقادر ؛ لكن الإعراب يمنع منه امدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي ، فحينئذ يجعل العامل فيه فعلا مقدرا دلّ عليه المصدر . وكذا قوله سبحانه : ( لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَفْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمانِ فَتَكْفُرُونَ ) () ، فالمعنى يقتضى تعلق «إذ» بالمقت ، والإعراب يمنعه للفصل بين المصدر ومعموله بالخبر ، فيقدر له فصل يدل عليه المقت
(۱) سورة النساء (۳) سورة الطلاق ۹۰۸
•
(۲) سورة الحديد ۱۰ ، والنساء ٩٥ ، وانظر القرطبي ١٧ : ٢٤١
(٤) سورة المؤمن ١٠
الجزء 01 — ص ٣٠٩