البرهان في علوم القرآن (ط. التراث) — الصفحة ٣٢٢

- ٣٠٥ - ومهما أمكن المشاركة في المعنى حَسُن العطف وإلا امتنع ؛ فظهر أنه ليس على المجاورة بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر ، وهذا بخلاف صرف ما لا ينصرف في قوله تعالى: سَلَالًا وَأَغْلَالًا ) (۱) ؛ فإنما أجيز فى الكلام ، لأنه رُدَّ إلى الأصل ، والعطف على الجوار خروج عن الأصل ، فافترقا . الثالث : تجنّب لفظ الزائد فى كتاب الله تعالى ، أو التكرار ، ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل كقولهم : الباء زائدة ونحوه، مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها ؛ لا أنه لا فائدة فيه أصلاً ، فإن ذلك لا يحتمل من متكلم، فضلا عن كلام الحكيم وقال ان الخشاب " في المعتمد “ : اختلف في هذه المسألة ، فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد في القرآن نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعار فهم، وهو كثير ؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف، هذا للاختصار والتخفيف ، وهذا للتوكيد والتوطئة . ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام ويقول: هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها، فلا أقضى عليها بالزيادة ، ونقله عن ابن درستويه . قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل ؛ لأنه عبث ، فتعين أنَّ إلينا به حاجة، لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد ، فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادة ، كالحاجة إلى الألفاظ التي رأوها (۲) مزيدة عليه ، و به يرتفع الخلاف . وكثير من القدماء يسمون الزائد صلة ، وبعضهم يسميه مقسما، وقع ذلك في عبارة مستوية . * (۱) سورة الإنسان ٤ . (۲) ت : « إلى اللفظ الذي رأوه زائدة عليه .. ( ٢٠ - برهان ـ أول)
الجزء 01 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.