ومن هذا الباب الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ «كان يصوم » و «كنا نفعل » . وهو عند أكثر الفقهاء والأصوليين يفيد الدوام ؛ فإن عارضه ما يقتضى عدم الدوام مثل أن يروى : «كان يمسح مرة » ثم نقل ( أنه يمسح ثلاثا » ، فهذا من باب تخصيص العموم ، وإن روى النفى والإثبات تعارضا . وقال الصفار في شرح سيبويه : إذا استعملت للدلالة على الماضي فهل تقتضى الدوام والاتصال أو لا ؟ مسألة خلاف ؛ وذلك أنك إذا قلت : كان زيد قائما ، فهل هو الآن قائم ؟ الصحيح أنه ليس كذلك ، هذا هو المفهوم ضرورة ؛ وإنما حملهم على جعلها للدوام ماورد من مثل قوله تعالى : ( وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ) (١) ، وقوله : { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } (٣) وهذا عندنا يتخرج على أنه جواب لمن سأل : هل كان الله غفورا رحيما ؟ وأما الآية الثانية ، فالمعنى أى قد كان عندكم فاحشة وكنتم تعتقدون فيه ذلك ، فتركه يسهل عليكم .
قال ابن الشجرى " في أماليه " : اختلف في «كان» في نحو قوله : { وَكَانَ اللهُ عزيزاً حَكِياً ) (۳) ، على قولين :
أحدهما : أنهما بمعنى « لم يزل » كأن القوم شاهدوا عزا وحكمة ومغفرة ورحمة ، فقيل
لهم : لم يزل الله كذلك ، قال : وهذا قول سيبويه .
والثاني : أنها تدل على وقوع الفعل فيما مضى من الزمان ؛ فإذا كان فعلا متطاولا لم يدل دلالة قاطعة على أنه زال وانقطع ، كقولك : كان فلان صديقي ، لا يدل
هذا على أن صداقته قد زالت ؛ بل يجوز بقاؤها ، ويجوز زوالها
(۱) سورة الأحزاب ٧٢
(۲) سورة الإسراء
(٣) سورة النساء ١٦٥
الجزء 04 — ص ١٢٥