ثالها : أنه قصد رفع ماقد يهجس في النفوس ، من أن المتمتع إنما عليه صوم سبعة أيام
لا أكثر، ثلاثة منها في الحج ، ويكمل سبعا إذا رجع .
رابعها : أن قاعدة الشريعة أن الجنسين في الكفارة لا يجب على المكفر الجمع بينهما، فلا يلزم الحالف أن يطعم المساكين و يكسوهم ؛ ولا المظاهر العتق والصوم ؛ فلما اختلف محل هذين الصومين فكانت ثلاثة في الحج وسبعة إذا ، صارا باختلاف المحلين رجع كالجنسين ، والجنسان لا يجمع بينهما . وأفادت (۱) هذه الزيادة ـ وهي قوله : تِلْكَ عَشَرَة كاملة - رفع ماقد يهجس في النفوس ، من أنه إنما عليه أحد النوعين : إما الثلاث
و إما السبع .
الخامس : أن المقصود ذكر كال لا ذكر العشرة ، فليست العشرة مقصودة بالذات ، لأنها لم تذكر إلا للإعلام بأن التفصيل المتقدم عشرة ، لأن ذلك من المعلوم بالضرورة ، وإنما ذكرت لتوصف بالكمال الذي هو مطلوب في القصة .
السادس : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً ، والتقدير : فصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج ، و ، وسبعة إذا رجعتم ؛ وهذا وإن كان خلاف الأصل ، لكن الإشكال ألجأنا إليه . السابع : أن الكفارات فى الغالب إنما تجب متتابعة ككفارات الجنايات ، ولما فصل هاهنا بين صوم هذه الكفارة بالإفطار قبل صومها بذكر الفدية ليعلم أنها وإنما كانت منفصلة فهي كالمتصلة .
فإن قلت : فكفارة اليمين لا تجب متتابعة ، ومن جنس هذه الكفارة ما يجب على
(۱) ت : « وأشارت » » تحريف .
(٢) سورة البقرة ١٩٦
الجزء 02 — ص ٤٨٠