صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٩٩

! صيد الخاطر فأَمَّا المُقابَلةُ الصَّريحةُ في الظَّاهِرِ فقَلَّ أَنْ تَحتَبَسَ، ومن ذَلِكَ قَولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الصُّبْحَة تَمنعُ الرِّزْقَ » (۱) و «إِنَّ العَبْدَ لِيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصيبه ). وقَدْ رَوى المُفسِّرونُ أنَّ كُلَّ شَخْصِ من الأَسْبَاطِ جَاءَ بِاثْنِي عَشْرَ وَلَدًا، وَجَاءَ يُوسُفُ بأحَد عَشرَ بالهَمَّةِ، ومِثْل هَذَا إِذَا تأمَّلهُ ذُو بَصِيرَةٍ رَأَى الجَرَاءَ وفَهِمَ؛ كَمَا قَالَ الفُضَيْل : إِنِّي لأعْصِي الله له فأعرفُ ذَلِكَ فِي خُلُقٍ دَابَّتي وجَارِيَتِي». وعَنْ ابن عُثمانَ النَّيسابوري أَنَّهُ انْقطعَ شسْعُ نَعلِهِ فِي مُضيَّهُ إِلَى الجُمُعَةِ فتعَوَّقَ لإصلاحِهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «مَا انقَطعَ إلَّا لأنّي مَا اغْتسَلْتُ للجُمُعةِ». ومن عَجائب الجزاء في الدُّنْيَا: أَنَّهُ لَمَّا امتدَّت أَيْدِي الظَّلم من إخوةِ يُوسُفَ: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسِ ﴾ [يوسف: ۲۰] امتدَّتْ أكُفَّهُمْ بَينَ يَدَيْهِ بِالطَّلبِ يَقُولُونَ: وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ۸۸] . ولَمَّا صَبرَ هُوَ يَوْمَ الهَمَّة مَلكَ المَرْأَةَ حَلَالًا، ولَمَّا بَتْ عَلَيهِ بدَعْواهَا: مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا ﴾ [يوسف: ٢٥] أَنْطَقَهَا الحَقُّ بقولها: أَنَا رَوَد تُهُ عَن نَّفْسِهِ ﴾ [يوسف: ٥١]. ولَوْ أَنَّ شَخصًا تَركَ مَعصِيَةٌ لأَجْلِ اللهِ تَعَالَى لَرَأَى ثَمَرَةَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَعَلَ طَاعَةٌ، وفي الحَدِيثِ: «إِذَا أملقْتُمْ فَتَاجِرُوا الله بالصَّدقَةِ»، أَيْ: عَامِلُوه لزِيادَةِ الأَرْباحِ العَاجِلِةِ. (۱) ضعيف جدا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥٣٠، ٥٣٣)، وأبو نعيم في الحلية (۲٥١/٩) ، والبيهقي في (الشعب) (٤٤۰۲) ، وابن عدي في «الكامل» (۳۲۱/۱) من حديث عثمان بن عفان. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» (٣/ ٦٨) وقال: لا يصح. وكذلك أورده الصغاني في «الموضوعات» (۹۰). (۲) حسن: أخرجه من حديث ثوبان أحمد (٢٢٣٨٦ ، ٢٢٤١٣ ، ٢٢٤٣٨)، وابن ماجه (٩٠، ٤٠٢٢)، وابن حبان (۸۷۲) ، والحاكم (۱۸۱٤ ، ٦۰۳۸ ) وقال: صحيح الإسناد. وقال العراقي كما في زوائد ابن ماجه (۳۰ ، ١٤٢٤) للبوصيري: «حديث حسن».
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.