صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٨٨

صيد الخاطر قَالَ الرَّسُولُ : الأنْ تَترُكَ ورَثَتكَ أغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتْرُكْهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (١) ، وقَالَ: «نِعمَ المَالُ الصَّالِحُ ِللرَّجُلِ الصَّالِحِ ) ) وأَمَّا الانْقِطَاعُ فَيَنْبغِي أَنْ تَكُون العُزلَةُ عَنْ الشَّرِّ لا عَنِ الخَيْرِ، والعُزلَةُ عَنْ الشَّرِّ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وأمَّا تَعلِيمُ الطَّالِبينَ ، وهِدَايَةُ المُريدِينَ فَإِنَّه عِبادَةُ العَالِمِ. وإنَّ من تَعْفِيلِ بَعْضٍ العُلَمَاءِ إِيثَارَهُ للتَّنقُلِ بِالصَّلاةِ والصَّوْمِ عَنْ تَصنيفِ كِتَابٍ، أَوْ تَعلِيمِ عِلمٍ يَنفَعُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ بِذْرٌ يَكْثُر رِيعُةَ، وَيَمْتَدُّ زَمَانَ نَفْعِهِ. وإِنَّمَا تَميلُ النَّفْسُ إِلى مَا يُزخْرِفَهُ الشَّيْطَانُ مِن ذَلِكَ لَمَعَنَيينِ: أحَدُهُمَا: حُبُّ البِطَالَةِ؛ لأَنَّ الْانْقِطَاعَ عِندَهَا أَسْهَلُ. والثَّانِي: حُبُّ المِدْحَةِ ؛ فإِنَّهَا إِذَا تَرَسَّمتْ بالزُّهْدِ كَانَ مَيلُ العَوامِّ إِلَيْهَا أَكْثَرُ . فعَلَيْكَ بالنَّظَرِ في الشَّرْبِ الأَوَّلِ، فكُنْ مع الشِّرْبِ المُقدَّم وهُمُ الرَّسُولُ ا الله وأصْحَابه . فهَلْ نُقلَ عَنْ أَحَدٍ مِنهُم مَا ابْتَدَعَهُ جَهَلَةُ المُتَزَهَّدِينَ والمُتصوّفَةِ من الانْقِطَاعِ عَنْ العِلْمِ، والانْفِرَادِ عَنْ الخَلْقِ ؟ وَهَل كَانَ شُغَلُ الأَنْبِيَاءِ إِلَّا مُعانَاةِ الخَلْقِ، وَحَلَّهم عَلَى الخَيْرِ ، ونَهِيهِمْ عَنْ الشَّرِّ؟ إلا أَنْ يَنقَطِعَ من لَيسَ بِعَالِمِ بِقَصدِ الكَفِّ عَنْ الشَّرِّ فذَاكَ في مَرتبة المُحتَمِي يخَافُ شَرِّ التَّخليط ، فأَمَّا الطَّبِيبُ العَالِمُ بِمَا يَتَنَاوَل فَإِنَّه ينْتَفِعُ بِمَا يَنَالَهُ. (۱) صحيح: أخرجه مالك (١٤٥٦) ، والبخاري (۱۲۹٥) ، ومسلم (١٦٢٨)، وأحمد (١٤٤٠)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢١١٦) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٣٦٢٦)، وابن ماجه (۲۷۰۸)، وابن خزيمة (٢٣٥٥) من حديث سعد بن أبي وقاص. (۲) صحيح أخرجه من حديث عمرو بن العاص : أحمد (١٧٧٦٣) ، والبخاري في الأدب المفرد» (۲۹۹)، وابن حبان (۳۲۱۰) ، والحاكم (٢١٣٠، ٢٩٢٦) وقال : صحيح على شرط مسلم.
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.