صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٨٠٢

النَّسل. صيد الخاطر لتُخْلفَ ولمَّا لَمْ يَكُنْ بةٌ مِن فناء الآدمي والحَيَوَان؛ هيج شَهْوَة الجماع؛ فمُقتضى العَقْلِ الَّذِي حُرِّك عَلَى طَلبِ هَذِهِ المَصَالِحِ أَنْ يَكُونَ التَّناولُ للمطعمِ والمَشرَبِ مِقْدَارَ الحَاجَة والمَصلَحَة ؛ ليقع الالْتِدَاذُ بالعَافِية. ومِن البَليَّة طلب الالتِدَاذِ ِبالمَطْعِمٍ وإِنْ كَانَ غَيْر صالح، والشَّرَهُ فِي تَناوُلِه، وكَذَلكَ الكِسوةُ والنكاح. ومِن الحَزِمِ جَمعُ المَالِ وادّخارُه لَعَارِضِ حَاجَةٍ مِن ذَلِكَ. وَمِنَ التَّعْفيل إنفَاقُ الحَاصِل، فرُبَّمَا عَرضَت حَاجَةٌ فَلم يَقْدِر عَلَيْهَا، فَأَثَر عَدَمُها فِي البَدَن أَو فِي العَرضِ بِطَلَبِها مِن الأَنْذَالِ! ومِنْ أَقبَح الأُمُورِ الانْهِمَاكُ فِي النِّكَاحِ طَلبًا لصُورَةِ اللَّذَّةِ، نَاسِيًا مَا يَجِنِي مِن انحلالِ القُوَّةِ، ويَزِيدُ فِي الحَرَامِ بِالعُقُوبَةِ. فمَن ذلك مَالَ إلى تدبيرِ العَقْل سَلمَ في دنياه وآخِرَته، ومَن أَعْرَضَ عَنْ مُشاورَتِه أو عَنِ القَبولِ مِنْهُ تَعجَّل عَطَبَهُ. فَلْيُفْهَمْ مَقْصُودُ المَوْضُوعاتِ، وحِكَمُهَا والمُرَادُ منها، فمَن لَمْ يَفْهَمْ، وَلَمْ يعْمَل بِمُقتضى مَا فَهِمَ كَانَ كأَجْهَل العوام، وإِن كَانَ عالمًا.
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.