صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٧٦١

صيد الخاطر وأمَّا سَخطُ الحَقِّ سُبْحَانَه ؛ فمَعلومٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ۳۲] ، وقَالَ : «مَا مِنْ ذَنبٍ بَعدَ الشَّرِكِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله تَعَالَى مِن نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لا تحِلُّ لَهُ ، وَمَن لَهُ فَهُمْ يَعلَمُ أَنَّ المُرَادَ مِن النُّطْفَةِ إِيجَادُ المُوحّدينَ. ولَوْلا تَركيب الشَّهُوةِ لَمْ يَقَع الوَطءُ؛ لأنَّهُ التِقاءُ عُضْوَينِ غَيْرِ مُسْتَحْسَنَيْنِ، ولا صُورَتُهما حَسنةٌ، ولا رِيحُهمَا طَيِّبٌ ، وإنَّمَا الشَّهْوةُ تُغَطِّي عَيْنَ النَّاظِرِ لِيَحصُلَ الوَلَدُ أصْلًا، فهي عَارِضٌ ، فمَنْ طَلبَ الشَّهْوَةَ ، ونَسِيَ جِنايتَه بِالزِّنَا فَمَا رَأَى الأَشْيَاءَ عَلَى ما هي، وقِسْ عَلَى هَذَا المَطْعَمَ والمَشرَبَ وجَمْعَ المَالِ وغَيْرَ ذَلِكَ. فصل إِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَيُّ فَائِدَةٍ فِي خَلْقِ مَا يُؤْذِي؟! فَالجَوَابُ : أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ حِكْمَةُ الخَالِقِ، فَإِذَا خَفِيَتْ فِي بَعْض الأُمُورِ وَجَبَ التَّسْلِيمُ. ثُمَّ إِنَّ المُستَحسَناتِ فِي الجُمْلَةِ أَنْموذَجُ مَا أُعِدَّ مِن الثَّوابِ، والمُؤدَيَاتِ أُنْموذَجُ مَا أُعِدَّ مِن العِقابِ، وما خُلِقَ شَيْءٌ يَضِرُّ إِلَّا وَفِيهِ مَنفعةٌ. قيل لبعض الأطباء: إِنَّ فُلانًا يَقُولُ: أَنَا كالعَقْرَبِ أَضُرُّ ولا أَنفَعُ، فَقَالَ: مَا أَقَلَّ عِلمه، إِنَّهَا لتَنفعُ إِذَا شُقَّ بطنُها ثُمَّ شُدَّ عَلَى مَوضعِ اللَّسْعَةِ، وقَد تُجعلُ فِي جَوفِ (۱) ضعيف أخرجه ابن أبي الدنيا - كما في تفسير ابن كثير (٦ (١٢٥ - وعنه المصنف في ذم الهوى» (ص (۱۹۰) عن الهيثم بن مالك الطائي مرسلًا. I
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.