٧٤٤
صيد الخاطر
بتركِ النِّكَاح والنُّسُك، ولا يَرَى فِي الإيجادِ حِكمةٌ إِلَّا العَناءَ والتَّعْبَ! ومَصِيرَ
الأَبْدَانِ إِلَى البِلَى.
وهَذَا لَوْ كَانَ كمَا ظَنَّ ، كَانَ الإيجادُ عبثًا، والحَقُّ مُنَزَّةٌ عَنِ العَبْثِ، قَالَ تَعَالَى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾ [ص: ٢٧]. فَإِذَا كَانَ مَا خُلِقَ لَنَا لَمْ يُخلَقْ عِبثًا،
أفنكون نحن - ونحنُ مَوَاطِنُ معَرِفتِه ، ومجال تكليفه - قَدْ وجدنَا عَبَثًا؟!
ومثلُ هَذَا الجَهْلِ إِنَّمَا يصدُرُ مِمَّنْ ينظرُ فِي قضايا العُقُولُ الَّتِي يُحكَم بِهَا عَلَى الظَّواهِر، مثلُ أَنْ يَرَى مَبنيًّا يُنْقَضُ، والعَقْلُ بمجرَّدِه لا يَرَى ذَلِكَ حكمةٌ، وَلَوْ كُشِفَتْ لَهُ حكمةُ ذَلِكَ لعلمَ أَنَّهُ ،صوابٌ، كَمَا كُشِفَ لمُوسَى مُرَادَ الخَضِرِ فِي خَرْقِ السَّفينة وقتل الغُلامِ.
ومعلوم؛ أَنَّ ذبح الحَيَوَان، وتقطيعَ الرَّعْيفِ ، ومَضْغَ الطَّعَامِ لَا يَظْهرُ لَهُ فائدةٌ عَلَى الإطلاق، فَإِذَا عُلِم أَنَّهُ عَذاءٌ لبدنِ من هُوَ أَشْرَفُ بدنًا مِن المذبوح؛ حسن ذَلِكَ الفِعْلُ. وا عَجَبًا أَوَمَا تقضي العُقُولُ بوجُوب طَاعَةِ الحَكيمِ الَّذِي تَعجِزُ عَنْ مَعْرِفَةِ حِكَمِ مَخلُوقاتِه؟! فَكَيْفَ تُعارِضُه فِي أَفعالِهِ؟! نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الخِذْلانِ.
فصل
يَنْبغِي لَمَن وَعَظَ سُلْطَانًا أَنْ يُبالِغَ فِي التَّلَطَّفِ، ولا يُواجِهَهُ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ ظَالِمُ فَإِنَّ السَّلاطين حظهم التَّفَرُّد بالقَهرِ والغلَبَةِ، فَإِذَا جَرَىٰ نوع توبيخ لَهُم كَانَ إذلالا، وهم لا يحتملونَ ذَلِكَ . وإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْرُجَ وَعْظَهُ بِذِكْر شَرفِ الوِلايةِ، وحُصُولِ الثَّوابِ فِي رِعايَةِ الرَّعايا، وذِكْرِ سِيَرِ العَادِلينَ مِنْ أَسْلَافِهِم.
1
ص ٧٤٤