صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٧٢٤

فصل صيد الخاطر نَعُوذُ باللهِ مِن سُوءِ الفَهْمِ، وخُصُوصًا مِن المُتَّسِمِينَ بالعِلْمِ روى أَحْمَد فِي مُسندِه»: أَنَّهُ تنازعَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ السُّلَمي وحيَّان بنُ عَبْدِ الله، فَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن لِحَيَّان قَدْ عَلِمْتَ مَا الَّذِي حَدا صَاحِبكَ – يَعْنِي: عَليًّا - قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «العلَّ اللهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدِرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا صلى الله عليه وسلم: شِتُم؛ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم ) . وهَذَا سُوءُ فَهُم مِن أَبي عَبْدِ الرَّحْمَن حِينَ ظَنَّ أَنَّ عَلِيًّا قَاتِلَ وقَتَلَ اعْتِمَادًا عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ! ويَنْبغِي أَنْ يعْلَمَ أَنَّ مَعْنَى الحَدِيثِ: لِتَكُنْ أَعْمَالُكُم المُتَقَدِّمَةُ مَا كَانَتْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم. فَأَمَّا غُفْرانُ مَا سَيَأْتِي؛ فَلا يتضمَّنُه ذَلِكَ، أَتُرَاهُ لَوْ وَقَعَ مِن أَهْل بَدْرٍ - وَحَاشَاهُم - الشِّرْكُ - إِذْ ليسوا بمعصومين - أمَا كَانُوا يُؤاخَذَونَ بِهِ؟! فَكَذَلكَ المَعاصِي. ثُمَّ لَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ يَتَضَمَّنُ غُفْرَانَ مَا سَيَأْتِي؛ فالمَعْنَى : أَنَّ مَالَكُمْ إِلَى الغُفْرَانِ. ثُمَّ دَعْنَا مِن مَعْنَى الحَدِيثِ؛ كَيْفَ يَحِلُّ لَمُسْلِم أَنْ يَظُنُّ فِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيَّ أَنَّهُ فَعَلَ مَا لا يَجُوزُ اعتمادًا عَلَى أَنَّهُ سَيُغفرُ لَهُ؟! حُوشِي مِن هَذَا، وإِنَّمَا قاتَلَ بالدَّلِيل المُضْطَرِّ لَهُ إِلى القِتَالِ، فَكَانَ عَلَى الحقِّ، ولا يَختلفُ العُلَمَاءُ أَنَّ عليا الله لَمْ يُقاتل أحدًا إِلَّا والحَقُّ مَعَ عليّ ، كَيْفَ؛ وقد قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ أَدِرْ مَعَهُ الحَقِّ كيفَمَا دَارَ » (٢)؟! فقد غَلِطَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن غَلَطَا قَبيحًا ، حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ عثمانيًّا. (۱) صحيح: أخرجه البخاري (۳۰۰۷ ، ٣٠٨١، ٤٢٧٤، ٤٨٩٠)، ومسلم (٢٤٩٤) من حديث علي بن أبي طالب. والقصة في «المسند» (۸۲۷). (۲) ضعيف: أخرجه من حديث علي بن أبي طالب الترمذي (۳۷۱٤) وقال: غريب. والحاكم (٤٦٢٩) وقال : صحيح على شرط مسلم وتعقبه الذهبي.
ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.