صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٧٠

صيد الخاطر مَا عَلَيْهَا مِن مَاءٍ وزَرع وحيوانٍ كُلَّه لمَصالِحِ الآدمي، وفِيهِ حِفظُ لَسَببِ بَقَائِهِ، ورَأَيْنَا بقاء الآدمي سَببًا لمَعرِفةِ رَبِّه ، وطَاعتِهِ إِيَّاهُ ، وخِدمَتهِ، ومَا كَانَ سَببًا لبقاءِ العَارِفِ العَابِدِ يُمدَحُ ولا يُذَمُّ. فَبَانَ لَنَا أَنَّ الذَّمَّ إِنَّمَا هو لأفْعالِ الجَاهل أوِ العَاصِي فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهُ إِذَا اقْتَنَى المَالَ المُباحَ وأَدَّى زَكاتَه لَمْ يُلَمْ، فقَد عُلِمَ مَا خَلَّفَ الزُّبَيْرُ وَابْنُ عَوفٍ وَغَيْرِهِمَا، وبلغت صدقة على أربعين ألفا، وخَلَّف ابنُ مَسعودٍ تِسعينَ أَلْفًا، وَكَانَ اللَّيتُ بن سَعدٍ يَستغل كُلَّ سَنةٍ عِشرين ألفا، وكَانَ سُفيانُ يَتَّجِرُ بِمَالٍ، وَكَانَ ابْنُ مَهدي يَستغل كُلَّ سَنَةٍ أَلفَيْ دِينَارٍ. وإن أكثر من النكاح والسَّرارِي كَانَ مَمدُوحًا لا مَدْمُومًا؛ فَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زوجاتٌ وسَرَارِي، وجُمْهُورُ الصَّحَابَة كَانُوا عَلَى الإِكْثَارِ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ لَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب له أرْبعُ حَرائرَ ، وسَبعَ عَشْرَةَ أَمَة، وتَزَوَّجَ ولَدُه الحَسَنُ نَحوا مِنْ أَرْبعَمَائِةٍ. فإِنْ طَلبَ التَّزوج للأولادِ فهو الغَايةُ في التَّعبد، وإِنْ أَرَادَ التَّلأُذَ فَمُباح يندرج فِيهِ مِنَ التَّعبُّد ما لا يُحصَى مِنْ إعْفَافِ نَفْسِهِ والمَرأَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وقد أَنفَقَ مُوسَى من عُمرِهِ الشَّرِيف عَشر سنينَ فِي مَهرِ ابنةِ شُعيب ؛ فَلَوْلا أَنَّ النِّكَاحَ من أفضل الأشْيَاء لَمَا ذَهَبَ كَثِيرٌ من زَمَانِ الأَنْبِيَاءِ فِيهِ، وقَدْ قَالَ ابنُ عباس : خِيارُ هَذِهِ الأُمَّة أكثرها نِسَاءَ ) ، وَكَانَ يَطأُ جَارِيَةً لَهُ ويُنْزِلُ فِي أُخْرَىٰ. وقالت مرية الربيع بن خيثم: كَانَ الربيع يعزل. وأمَّا المَطْعَمُ؛ فالمُرادُ مِنْهُ تَقُويَة هَذَا البَدنِ لخِدمَةِ اللَّهِ ، وحقٌّ عَلَى ذِي النَّاقِةِ أَنْ يُكرمها لتَحْمِلهُ. (۱) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٦٩)، وأحمد (۲۰٤٨ ، ۲۱۷۹، ٣٥٠٧)، والحاكم (٢٦٧٤).
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.