صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٦٩٩

صيد الخاطر ٦٩٩ فاقبل نُصحي، واقنع بالكسرة، وابعُدْ عَنْ أرْبَابِ الدُّنْيَا، فَإِذَا ضِجَّ الهَوَى فَدَعْهُ لهَذا، ورُبَّما قَالَ لكَ : فالأَمْرُ الفلانِيُّ قَرِيبٌ فَلا تفعل؛ فَإِنَّهُ – لَوْ كَانَ قَرِيبًا – يَدْعُو إلى غَيْرِهِ، ويَصعُب التَّلافِي. فالصَّبْرَ الصَّبْرَ عَلَى شَطَفَ العَيْش، والبُعْدَ عَنْ أَرْبَاب الهَوَى، فَمَا يتم دين إِلَّا بذَلِكَ، ومتى وقَعَ التّرخُص حَمَل إِلى غَيْرِه؛ كالشَّاطِئ إلى اللُّجَّة، وإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ دونَ طَعام، ولباس دونَ لِباس ، ووَجْهُ أَصبَحُ مِن وَجهِ، وَإِنَّمَا هِي أَيَّامٌ يَسِيرَة. فصل مَنْ تَفَكَّرَ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ ، طَاشَ عَقْلُهُ لأَنَّهُ يحْتَاجُ أَنْ يُثبتَ مَوجُودًا لا أَوَّلَ لوجُوده، وهَذَا شَيْءٌ لا يعرِفُه الحِسُّ ، وإِنَّمَا يُقر بِهِ العَقْلُ ضرورةً، وهُوَ متحيّرٌ بَعدَ هَذَا الإقرار ، ثُمَّ يَرَى مِنْ أَفْعَالِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوده، ثُمَّ تجري في أَقْدارِه أمورٌ ؛ لَوْلا تُبُوتُ الدَّلِيل عَلَى وُجُوده لأَوْجَبَتِ الجَحْدَ. فإِنَّه يَفْرُقُ البحر لبني إسْرَائِيل، وذَلِكَ شَيْءٌ لا يَقْدِر عَلَيْهِ سِوى الخَالِقِ، ويُصَيِّر العَصا حيَّةً، ثُمَّ يُعيدها عصا تلقَفْ مَا صَنعُوا، ولا يزيدُ فِيهَا شَيْءٌ؛ فَهَلْ بَعدَ هَذَا بِيانُ؟! فَإِذَا آمَنتِ السَّحَرَةُ تَرَكَهُم معَ فِرْعَوْن يَصْلِبُهم ولا يَمنعُ، والأَنْبِيَاءُ يُبتلونَ بالجوع والقتل، وزكريَّا يُنْشَرُ، وَيَحْيَى تَقْتُلُه زانِيةٌ ، ونَبِيُّنا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلَّ عامٍ؛ «مَن يُؤْوِينِي، مَن يَنْصُرْنِي ؟ (۱) فيَكادُ الجَاهِلُ بوُجُودِ الخَالِقِ يَقُولُ: لَوْ كَانَ مَوْجُودًا لَّنَصَرَ أَوْلِيَاءَهُ! (۱) حسن: أخرجه من حديث جابر بن عبد الله : أحمد (١٤٤٥٦) ، والحاكم (٤٢٥١) وقال: صحيح الإسناد. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١٥٧/٣) : إسناده جيد على شرط
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.