صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٦٤

1 صيد الخاطر عَلَى الزُّهْدِ، ويَأْمُرهُ بالتَّركِ، ويُخوِّفهُ مِنْ طُرفَاتِ الكَسبِ؛ إظْهَارًا لنُصحِهِ وحِفظِ دِينه، وفي خَفايَا ذَلِكَ عَجَائِبِ مِنْ مَكْرِهِ. ورُبَّما تكلَّمَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسانِ بَعْضِ المشايخ الَّذِينَ يَقتدِي بِهِمُ التَّائِبُ فيَقُولُ لَهُ: اخْرُجْ مِنْ مَالكَ وادْخُل في زُمَرَة الزُّهّاد، وَمَتى كَانَ لَكَ غَدَاءٌ وَعَشَاءُ فَلَسْتَ مِنْ أَهْلِ الزَّهْدِ، ولا تَنالُ مَراتِبَ العَزمِ. و كَرَّرَ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثَ البَعيدَة عَنِ الصَّحَّةِ، والوَاردَة عَلَى سَببٍ ولِمَعْنَى. فَإِذَا أَخْرَجَ مَا فِي يَدِهِ، وتعطَّلَ عَنْ مَكاسِبهِ عَادَ يُعلَّقُ طُموحَهُ بِصِلَةِ الإِخْوانِ، أَوْ يُحسِّنَ عِندَهُ صُحبة السُّلطَانِ؛ لأنَّهُ لا يَقوَى عَلَى طريق الزهد والتَّركِ إِلَّا أَيَّامًا، ثُمَّ يعودُ الطَّبْعُ فيتَقاضَى مَطلُوباتِهِ، فيَقَع في أقبح مِمَّا فَرَّ مِنهُ، ويَبْدُلُ أَوَّلَ السّلعِ في التَّحصِيلِ دِينَهُ وعِرضَهُ، ويَصيرُ مُتمَندِلًا بِهِ، ويَقْفُ فِي مَقامِ اليَدِ السُّفْلَى. ولَوْ أَنَّهُ نَظرَ في سِيرِ الرِّجَالِ ونُبلائِهِمْ، َوتَأَمَّلَ صِحاحَ الأَحَادِيثِ عَنْ رُوْسَائِهِم لعَلمَ أَنَّ الخَلِيلَ لا كَانَ كَثِيرَ المَالِ حَتَّى ضَاقَتْ بَلدتُهُ بِمَواشِيهِ. وكَذَلكَ لُوطٌ ، وكَثيرٌ منَ الأنبياء والجَمُّ الغَفير من الصَّحَابَةِ. وإِنَّمَا صَبْرُوا عِنْدَ العُدْمِ ، ولَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ كَسبِ مَا يُصلِحهُمْ، وَلا مِنْ تَناوُلِ المُباحِ عِنْدَ الوُجودِ. وكَانَ أَبُو بَكرٍ يَخْرُجُ للتِّجَارَةِ والرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ. وكَانَ أَكْثَرُهُم يُخْرِجُ فَاضِلَ مَا يَأْخُذُ مِنْ بَيتِ المَالِ، وَيَسلَم مِنْ ذُلُّ الحَاجَةِ إِلَى الإخوان. وقَد كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَردُّ شَيئًا، ولا يَسأَلُ.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.