صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٦٠٢

صيد الخاطر ومنْ أَقْبَح الذُّنُوبِ أَنْ يَرْنِي الشَّيْخُ؛ فَفِي الحَدِيثِ: «إِنَّ اللهَ يبعْضُ الشَّيْخَ الزَّانِي، لأَنَّ شَهْوَةَ الطَّبْع قَدْ مَاتَت ولَيْسَ فِيهَا قُوَّةٌ تَغْلِبُ، فَهُو يُحرِّكُها ويُبالغ، فَكَانتْ مَعصِيتُه عِنادًا. ومِنَ المَعاصِي الَّتِي تُشبه المُعاندَةَ: لُبْس الرَّجُل الحرير والذهب، خُصُوصًا خَاتَمِ الذَّهَبِ الَّذِي يتحلَّى بِهِ الشَّيْخُ، وإِنَّهُ مِن أَبْرَدِ الأَفْعَالِ وأقبح الخَطَايَا. ومن هَذَا الفَنِّ: الرِّياءُ والتَّخاشُع وإظهارُ التَّزهد للخَلقِ؛ فَإِنَّهُ كَالعِبادَةِ لَهُم، مع إهمَالِ جَانِبِ الحَقِّ ، وكَذَلكَ المُعَامِلَة بالرِّبَا الصَّرِيح، خُصُوصًا مِن الغَني الكَثِير المال. ومن أقبَح الأَشْيَاءِ: أَنْ يَطُولَ المَرَضُ بالشَّيْخِ الكَبِير ولا يَتُوبَ مِن ذَنْبٍ، ولا يعتَذِرَ مِن زَلَّةٍ، ولا يَقْضِي دَينًا، ولا يُوصِي بِإِحْرَاجِ حَقٌّ عَلَيْهِ. ومن قَبَائِحِ الذُّنُوبِ : أَنْ يَتُوبَ السَّارِقُ أو الظَّالِمُ ولا يُرُدَّ المَظالم، والمفرِّطُ فِي الزَّكَاةِ أو فِي الصَّلاةِ ولا يَقْضِي، ومن أَقْبَحِهَا أَنْ يَحْنَثَ فِي يَمِينِ طَلَاقِهِ ثُمَّ يُقيمَ معَ المَرْأَةِ، وقِسْ عَلَى مَا ذَكَرْتُه ؛ فالمَعاصِي كَثِيرَةٌ، وَأَقْبَحُهَا لا يَخْفَى. وهَذِهِ المُستَقبَحات، فَضْلًا عَن القَبَائِحِ الأُخْرَى؛ تُشْبِهُ العِنَادَ للآمِرِ، فَيَستَحقُ صَاحِبُها اللعن ودوامَ العُقُوبَة، وإنِّي لأرَى شُرْبَ الخَمرِ من ذَلِكَ الجِنْسِ؛ لأنَّهَا لو لَيسَتْ مُسْتهَاةٌ لِذَاتِهَا، ولا لريحها، ولا لطَعمها - فِيمَا يُذكَرُ - ، إِنَّمَا لذَّتُها - فِيمَا يُقَال - بَعدَ تجرع مرارتها، فالإقْدَامُ عَلَى مَا لا يَدْعُو إِلَيْهِ الطَّبْعُ - إلى أَنْ يَصلَ التَّناولُ إلى اللَّذَّة - مُعانَدَةٌ. (۱) صحيح : أخرجه أحمد (٢١٣٥٥، ٢١٣٥٦)، والترمذي (٢٥٦٨)، والنسائي (٢٥٧٠) وفي الكبرى» (١٣١٦، ٢٣٦٢ ، ٧٠٩٩) ، وابن خزيمة (٢٤٥٦، ٢٥٦٤)، وابن حبان (٣٣٤٩، ٣٣٥٠، ٤٧٧١) من حديث أبي ذر .
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.