صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٥٧٣

صيد الخاطر فأخبر حُسينُ طَاهِرًا بِذَلِكَ، فركبَ طَاهِرُ إِلى أَحْمَدَ بْن أَبِي خَالِدٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ المَعْرُوفِ عِنْدِي لَيْسَ بِضَائع؛ فغيبني عَنْ عَينِهِ، قَالَ: سأفعل، فدخلَ عَلَى المأمون، فَقَالَ: مَا َبتُ البارحَةَ قَالَ: ولم ؟ قَالَ : لأَنَّك ولَّيتَ عَسَّان بن عَبَّادٍ خُراسان، وهُوَ مَعهُ أكلَةُ رأس، فأَخَافُ أَنْ يخرُج خارِجٌ مِن التُّرْكِ فَيَصْطَلِمُهُ، قَالَ: فَمَنْ تَرَى؟ ومن قَالَ: طَاهِر بن الحُسَينِ فَعَقَدَ لَهُ، فَمَضَى، فبقي مُدَّةً، ثُمَّ قطعَ الدُّعَاءَ لِلمَأْمُونَ عَلَى المِنْبَرِ يَوْم الجُمُعة ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ البريدِ مَا دعوت لأميرِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: سَهْوٌ، فَلا تَكتُبُ. فَفَعَل ذَلِكَ في الجُمُعة الثَّانية والثَّالثة، فَقَالَ لَهُ: لا بُدَّ أَنْ أَكتُبَ؛ لِيْلًا يَكتُبُ التَّجَارُ ويسقُونِي. قَالَ: اكْتُبْ فَكَتَبَ، فدعا المأمونُ أَحْمَدَ بْن أَبي خَالِدٍ، وقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ عَليَّ احتيالُكَ فِي أَمرِ طَاهِرٍ، وَأَنَا أُعطِي اللَّهَ عَهْدًا إِنْ لَمْ تَشْخَصْ حَتَّى تُوافِيني بِهِ كَمَا أَخْرَجْتَهُ مِن قَبضَتِي لَتُذَمَّنَّ عُقباكَ. فَشَخَصَ، وجعلَ يَتَلوَّمُ فِي الطَّرِيق ويَعَتلُ بالمَرَض ، فوصَلَ إِلَى الرَّيِّ وَقَد بلغتْهُ وَفاةُ طَاهِرٍ. قُلْتُ: ولمَّا خَرَجَ الرَّاشِدُ مِن ،بغدَادَ ، وأرادوا توليةَ المُقتفي؛ شَهِدَ جَمَاعَةٌ مِن الشُّهودِ بأنَّ الرَّاشِدَ لا يصلح للخلافة، فتَزَعوه، وولَّوا المُقتفي، فبلغَنِي أَنَّهُ ذُكِرَ للمُقتفِي بَعْضُ الشُّهودِ، فَدَمَّهُ، وقَالَ: كَانَ فِيمَن أَعانَ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ. عليه. وعَلَى ضدّ هَذَا كُلُّ من يرَاعِي جَانِب الحَقِّ والصَّوَاب، يُرْضِي عَنْهُ مَن سَخِطَ ولَقَدْ حَدَّثَنِي الوزير ابنُ هُبيرةَ أَنَّ المُستنجد باللهِ كتب إِلَيْهِ كتابًا، وهُوَ يومئذ ولي عهد، وأرادَ أَنْ يَسْتُرَه مِن أبِيهِ. قَالَ: فَقُلتُ للوَاصِل بِهِ: والله؛ مَا يمكنني أقرؤُه، ولا أُجِيبُ عَنهُ. فلمَّا وَلِي الخِلافةَ دخلتُ عَلَيهِ، فَقُلْتُ: أَكْبَرُ دَلِيل عَلَى صِدْقِي وإخلاصِي أَنِّي مَا حَابيتُك في أبيكَ. فَقَالَ: صدقت؛ أنتَ الوزير. وحَدَّثَنِي بَعْضُ الأصدِقاءِ أَنَّ قَوْمًا أَلْحَقوا إلَى الْمَحْزَنِ بَعْضَ دَينِ لَهُم
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.