صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٥٧١

صيد الخاطر ۵۷۱ فصل سُبحَانَ مَن مَنَّ عَلَى الخَلْقِ بِالعُلَمَاءِ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ فهموا مَقْصُودَ الأَمْر ومُرادَ الشَّارع، فَهُمْ حَفَظَةُ الشَّرِيعَةِ، فَأَحسَن اللَّهُ جزاءَهُم، وإنَّ الشَّيْطَان ليتجَافَاهم خوفًا مِنهُم؛ فَإِنَّهُم يَقْدِرُونَ عَلَى أَذَاهُ، وَهُوَ لا يَقدِرُ عَلَىٰ أَذَاهُم. ولَقَدْ تلاعب بأهل الجَهْل والقَليلي الفَهم، وكَانَ مِن أَعْجَب تَلاعُبِهِ أَنْ حَسَنَ لأقوام ترك العِلْم، ثُمَّ لَمْ يَقْنعوا بِهَذَا حَتَّى قدَحُوا فِي المُتَشاغلين بِهِ، وَهَذَا - لَوْ فَهموه - قدحٌ فِي الشَّرِيعَة؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بلغُوا عَنِّي ) ، وقَد قَالَ لَهُ رَبُّه : بلغ ﴾ [المائدة: ٦٧]، فَإِذَا لَمْ يَتشَاغَل بالعِلْمٍ، فَكَيْفَ يُبلغ الشَّرِيعَة إِلى الخَلْق ؟! ولَقَدْ نُقل مثلُ هَذَا عَنْ كبارِ الرُّهَّاد؛ كبشر الحَافِي؛ فَإِنَّهُ قَالَ لَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ العظيم: لا تُجالِسُ أَصْحَابَ الحَدِيث»، وقَالَ لإسحاق بن الضيف: «إِنَّكَ صَاحِبُ حَدِيثٍ، فأُحِبُّ أَنْ لا تعود إليَّ، ثُمَّ اعتذَرَ فَقَالَ: «إِنَّمَا الحَدِيثُ فِتنةٌ؛ إِلَّا لمن أراد الله بِهِ ، وإِذَا لَمْ يَعْمَل بِهِ فَتَرْكُهُ أفضل». وهَذَا عجبٌ مِنْهُ! من أيْنَ لَهُ أَنَّ طُلابَه لا يُريدُونَ اللَّهَ بِهِ، وَأَنَّهُم لَا يَعْمَلُونَ به؟! أَوَلَيْسَ العَمَل بِهِ عَلَى ضربَينِ عَمَلٌ بِمَا يَجِبُ، وذَلِكَ لا يسعُ أحدًا تَرَكُه، والثَّانِي: نافلةٌ، ولا يلزمُ والتَّشَاغُل بالحَدِيث أفْضَل مِن التنقُل بالصَّوْمِ والصَّلاةِ. وما أظنُّه أرادَ إِلَّا طريقه في دوامِ الجُوعِ والتَّهَجُد، وذَلِكَ شَيْءٌ لا يُلامُ تاركُه، فَإِن كَانَ يُرِيدُ أَلَّا يُوغِلَ فِي عُلومِ الحَدِيث؛ فهَذَا خَطا؛ لأَنَّ جَمِيعَ أَقْسَامِهِ مَحمُودة، أَفْتُرى لَوْ تَركَ النَّاسُ طَلبَ الحَدِيثِ؛ كَانَ بِسُرٌ يُفْتِي ؟! (۱) صحيح : أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو.
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.