صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٥٣٧

۵۳۷ صيد الخاطر الكَلمةُ تَخْطرُ لِي، فَقُولُها عِندِي أَشْهَى مِن المَاءِ البَارِدِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا، فَلَمَّا رَأَى ثَباتَ نَفْسِهِ أَفْرَدَهَا لِلانْقِطَاعِ. ولهَذَا سُنَّ فِي الطَّلاقِ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجامِعُ فِيهِ المَرْأَةَ، وأنْ يُوقِعَ طَلْقَةٌ ويَصْبِرَ إِلَى أنْ تَحِيضَ وتَطْهُرَ، ثُمَّ يُوقِعُ أُخْرَى؛ كُلُّ ذَلكَ لِتَرْجِعَ النَّفْسُ إِلَى مقتضى الاعْتِدالِ، وَلَا يَعْمَل بِمُجَرَّدِ الفَوْرَةِ؛ ولهذا نَهَى عَن جَمْعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وهو محرم عندَ جَمَاعَةٍ مِن العُلماء، وقدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بعدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]. و وكَثيرًا ممَّا رَأَيْنا مَن طَلَّق وكانَ لَا يَسْتَطيعُ أنْ يَرَى المَرْأَةَ، فَلمَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ حَنَّ إِلَيْهَا، وَقُلْ صَبْرُهُ عَنْهَا. فَيَنْحَلُ مِن هَذا أنَّه يَنْبَغِي للعاقِل أنْ يَثْبُتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ زُهَدٌ أَو تَغَيَّرُ ثوب أو غَضَبٌ أو فَرَحٌ أو عَطَاءٌ أو مَنْع أو ضَرْبُ الوَلَدِ وغيرُ ذَلكَ؛ فَإِنَّ المُقْتَضياتِ للشَّيْء لا تَدُومُ، فإذَا تَغَيَّرتْ تَغَيَّرَ المُحَرِّكُ، فإذا وقعَ التَّثْبيتُ عَلِمَ الإِنْسَانُ أَينَ هُو، وعَمِلَ بِعِزِمٍ مُعتدِلٍ، لَمْ تُحَرِّكْهُ فَوْرَةٌ. ولهَذا نَهَى القَاضِيَ أَنْ يَقْضِي وهُو غَضْبانُ أَو جَائِعٌ أَو حَاقِن(۱)؛ لخُرُوجِهِ عَن الاعْتِدالِ، والاعتدال واجِبْ، خُصُوصًا لمَن نَوَى الزُّهْدَ؛ أَن سرق عِرضُه مِن نَفْسِه، وأَنْ لَا يُغَيِّرَ ثَوبَيْهِ بينَ النَّاسِ، فَإِنْ صَحَ لَه عَزْمُهُ البَاطِنُ لَمْ يَضُرَّهُ ثَوْبَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَ لَه عَزْمُهُ البَاطِنُ لَمْ يُفْتَضَحْ بَينَ النَّاسِ بِالعَوْدِ. (1) صحيح أخرجه من حديث أبي بكرة: أحمد (۲۰۳۷۹)، والبخاري (٧١٥٨)، ومسلم (۱۷۱۷)، وأبو داود (٣٥۸۹)، والترمذي (١٣٣٤) وقال: حسن صحيح. والنسائي .(٥٤٠٦)
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.