صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٥٢٦

صيد الخاطر من فصل الغَلَطِ العَظِيمِ مُساكَنَةُ الأَملِ، وَإِهْمَالُ الأُمورِ والحَزْمُ الاِحْتِرازُ مِن كُلِّ ما يُمكنُ وُقُوعُهُ، والاستعداد لما لا بدَّ من إتيانه. ولا يَجُوزُ للعاقل أنْ يَقْطَعَ زَمانَهُ بالتَّسْوِيفِ، فلرُبَّما هَجَمَ المُخوفُ فَنَدِمَ وقَدْ فات الاستدراك، بلْ يَنْبَغِي للحازِمٍ أَنْ لا يَمْضِي عَلَيْهِ يومٌ إِلَّا وَقَدْ أَبْرَمَ أُمُورَهُ، كَمَا روي في «الصحيح»: «ما حَقُّ مُسْلَم لَه مَالٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِندَ رَأْسِهِ» (١). ولْيَفعل ذلكَ فِي جَميعِ الأَشياء، فيقف ما يُريدُ أَنْ يَقفَهُ، وَيَعْمَلْ كُلَّ مَا يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَهُ، ويَجْلِسْ مُتَأَهَبًا للمَوْتِ، فَإِذَا نَزَلَ لم يندَمْ، وَيَقُولُ: لَيْتَنِي فَعَلْتُ! وقَدْ يظنُّ الإنسانُ أنْ يَعيشَ الخَمْسِينَ والسِّتِّينَ، فَيُؤخِّر أَشْيَاءَ، فَيَبْغَتُه الأَجَلُ قَبْلَهَا، فَينْدَمُ، كَمَا يَظُنُّ المُسافِرُ أنَّ بينَ يَدِهِ ماءً، فيتركُ الاحْتِرازَ بِأَخْذِ ماءٍ، فَلَا يَجِدُ شيئًا فَيَهْلَك. وقَدْ يُفْرِدُ الإِنسانُ بعضَ بَناتِه أَوْ بَنِيهِ بمالٍ، ويَرجُو أَنْ يُعَوِّضَ الْآخِرَ، فَتُدْرِكُه المَنِيَّةُ عَلَى الجَوْرِ. وَالحاصِلُ مِن هَذا الكلام: أَنَّهُ يَنْبَغِي للإنسانِ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُقْتَضَى الحَزْمِ، فلَا يُؤخِّرُ توبةً، ولا يَأْمنُ ما يَجُوزُ وُقُوعُه، ويَجْمَعُ رَحْلَهُ قبلَ رَحِيلِهِ، وَيَسْتَظْهِرُ بِزِيادَةِ الزَّادِ، ويُصَوِّرُ المَوْتَ كُلَّ لَحْظَةٍ نَازِلا ، فَمَا يُريدُ أَنْ يَفْعَلَ يَفْعَلُهُ، فَإِنَّ حَياةَ الآدمِي غَنِيمةٌ ، وبَقَاءَهُ رِبحٌ وإِلَّا فَالمَوْتُ المُتَيَقَّنُ، ونَقْضُ البِنْيَةِ هُو الأَمْرُ اللَّازِمُ. (۱) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٨٧) ، ومسلم (١٦٢٧) من حديث ابن عمر.
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.