صيد الخاطر
فضل
يَنْبَغِي للعاقل أَنْ لَا يعملَ شَيْئًا بفورتِهِ؛ لَا فِي الغَضَبِ، وَلَا فِي الرَّضَا، وَلَا فِي حَالٍ أَصْلًا يُوجبها فَوْرَةً
فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ معتدل الطبع، وَلَا يَرَى الصَّوَابَ حِينَئِذٍ، وَلَا يبينُ لَهُ، ويكونُ مِثْل العاشقِ لا يهتدِي إِلَى الرأي الأصوبِ، فَإِذَا سَلَا عَرفَ قُبْحَ مَا كَانَ فِيهِ. وَكَذَلِكَ الغضبانُ، فَإِنَّه قدْ يَفْعَل بفورةِ الغَضَبِ مَا يندمُ عَلَيْه أَشدَّ الندم، وَكَذَلِكَ السكرانُ، وَكَذَلِكَ الطروبُ، فَإِنَّه قَدْ يهبُ ويُعطي ثُمَّ يندمُ، وَهَاهُنَا يجب (۱) الوَرَع فِي حَقٌّ المُعْطَى؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يتورّعَ حِينَئِذٍ عَنِ الأَخذ؛ لِأَنَّ المعطي مغلوبٌ، وَإِذَا أَفاقَ ندم.
وَمِنْ هَاهُنَا قِيلَ: لَا يقضي القاضي بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غضبانُ)، وَذَلِكَ لخروجه عَنْ حد الاعتدال، وَهَكَذَا مَن رَأَى رأيًا لسبب اقتضاهُ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يحيلَ فَكَرَهُ فِيمَا رَآهُ فِي أَحْوَالِهِ المختلفة؛ ليحكم فيه بالأصوبِ عِنْدَ اعتدالِ مِزَاجِهِ.
-
وَلَوْلَا هَذَا الَّذِي قلتُهُ، مَا وجبَ (۳) خيارُ المجلس؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يُعْجِبُهُ الشَّيْءُ فَيُسرُّ بِهِ، وَقَدْ يُخرجُ المالك المالك بالبيع ملكَهُ عَن يدِهِ، وَلَا يتحايلُ السَّلْو عَنْهُ، فَإِذَا تيقن خروجُهُ من يده طلبه، وقد يبذل المشتري – لقوَّةِ رغبتِه فِي الشَّيْء - فَوْقَ
(۱) مشتبهة بالأصلين.
(٢) هو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي بكرة: أحمد (٢٠۳۷۹)، والبخاري (٧١٥٨)، ومسلم (۱۷۱۷)، وأبو داود (۳۵۸۹)، والترمذي (۱۳۳٤) وقال: حسن صحيح. والنسائي
.(٥٤٠٦)
(۳) مشتبهة بالأصلين.
ص ٤٠٩