صيد الخاطر
ولوْ ذَهَبتُ أَعُدُّ من هَذِهِ النِّعَمِ مَا سَنحَ ذِكره؛ امتلاتُ الطُّرُوسُ وَلَمْ تَنقطِعِ الكتابة، وأنتِ تَعلَمِينَ أَن مَا لَمْ أَذْكُرةَ أَكْثَرُ ، وأَنَّ مَا أَوْ مَأْتُ إِلَى ذكرِهِ لَمْ يُشْرَحْ فَكَيْفَ يَحسُن بِكِ التَّعرُّضُ لِمَا يكرَههُ؟! مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاى ﴾ [يوسف: ٢٣].
فصل
ما رَأَيْتُ أعْظَمَ فِتنةً من مُقاربةِ الفِتنة
وقلَّ أَنْ يُقارِبهَا إِلَّا مَنْ يَقَعَ فِيهَا، وَمِنْ حَامَ حَولَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ قَالَ بَعْضُ المُعتبِرِينَ: قَدرتُ مرَّةً عَلَى لَذَّةٍ، ظَاهِرِهَا التَّحْرِيمُ، وَتَحتَمِلُ الإبَاحَةَ، إذِ الأَمْرُ فِيهَا مُردَّدٌ، فَجَاهدتُ النَّفْسَ فِي الأَخْذِ بالأَحْوَطِ والامتناع، فَقَالَتِ النَّفْسُ : أَنتَ مَا تقدِرُ فلِهذَا تَترك ، فقَارِبِ المَقدُورَ عَلَيْهِ، فَإِذَا تمكَّنتَ فتَرَكتَ كُنْتَ تَاركًا حَقِيقَةً، ففعلتُ فترَكتُ. ثُمَّ عَاوِدَتْ مَرَّةً أخرى فِي تَأْوِيل أَرَتْني فِيهِ الجَوَازَ، وإِنْ كَانَ الْأَمْرُ يَحتَمِلُ، فَلَمَّا وَافقتُها أَنَّرٍ ذَلِكَ ظُلْمَةٌ فِي قَلبي؛ لخَوفِ أَنْ يَكُونَ الأمْرُ مُحرَّمًا، فَرَأَيْتُ أَنَّهَا تَارَةٌ تَقْوَىٰ عَليَّ بالتَّرخُص والتَّأْوِيلِ، وتارةً أقْوَى عَلَيْهَا بِالمُجاهَدَةِ والامتِناعِ، فَإِذَا تَرَخَّصَتُ لَمْ آمَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الأَمْرُ مَحفُورًا، ثُمَّ أَرَى عَاجِلا تَأثِيرِ ذَلِكَ الفِعْلِ فِي القَلبِ. فلمَّا لَمْ آمَنْ عَلَيْهَا بِالتَّأْوِيل تَفَكَّرْتُ فِي قَطع طَمَعِها مِن ذَلِكَ الأَمْرِ المُؤثر، فَلَمْ أَرَ ذَلِكَ إِلَّا بِأنْ قُلتُ لَهَا: قَدْري أَنَّ هَذَا الأَمْرَ مُبَاحٌ قَطعًا، فواللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لا عُدتُ إِلَيْهِ، فَانْقَطَع طَمعُها باليَمينِ والمُعاهَدَةِ، وَهَذَا أَبلغُ دَواءٍ وَجَدتُه فِي امتِناعِها؛ لأَنَّ تَأْوِيلَها لا يبلغ إِلَى أَنْ تَأْمُرَ بِالحِنْثِ وَالتَّكْفِيرِ.
فأجْوَدُ الأَشْيَاءِ قَطعُ أَسْبَابِ الفِتنِ، وتَركُ التَّرخُص فِيمَا يَجُوزُ، إِذَا كَانَ حَامِلا ومُؤدِّيًا إلى مَا لا يَجُوزُ. والله الموفق.
ص ٢٧٧