صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ١١٥

صيد الخاطر ١١٥ فصل تَأمَّلت جهادَ النَّفْسِ؛ فَرَأَيْتَهُ أَعْظَمَ الجِهَادِ ورَأَيْتُ خَلقًا مِنَ العُلَمَاءِ والرُّهَّادِ لا يَفهَمُون مَعناهُ؛ لأَنَّ فِيهِمْ مَنْ مَنعَهَا حظوظها عَلَى الإطلاقِ، وَذَلِكَ غَلَطٌ من وَجَهَينِ: أحَدُهُمَا: أَنَّهُ رُبَّ مَانِعِ لَهَا شَهْوَةً أَعْطاها بالمَنعِ أَوْفَىٰ مِنْهَا، مِثْلَ أَنْ يَمَنَعَهَا مُبَاحًا فَيَسْتَهِر بِمَنعِهِ إِيَّاهَا ذَلِكَ، فترضى النَّفْسُ بالمنع؛ لأنَّهَا قَدْ استبدلت بِهِ المَدحَ، وأخفَى من ذَلِكَ أَنْ يَرَى – بمنعه إِيَّاهَا مَا - بمنعه إِيَّاهَا مَا منع - أَنَّهُ قَدْ فَضَلَ مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ لَمْ يَمنعها ذَلِكَ؛ وهَذِهِ دَفَائِنُ تَحتَاجُ إِلَى مِنقَاشِ فَهِم يُخلِّصهَا. والوَجْهُ الثَّانِي: أنَّنَا قَدْ كُلّفْنَا حِفظها، ومنْ أسْبَاب حِفْظِهَا مَيلَهَا إِلَى الأَشْيَاء الَّتِي تُقِيمُهَا، فَلا بُدَّ من إعْطَائِهَا مَا يُقيمها، وأكْثَر ذَلِكَ أَوْ كُلُّهُ مِمَّا تَشْتَهِيهِ. وَنَحْنُ كالوُكَلاءِ فِي حِفظها، لأنَّهَا لَيسَتْ لَنَا، بَلْ هي وَدِيعَةٌ عِندَنَا، فَمَنعُها حُقُوقَهَا عَلَى الإطلاقِ خَطر. ثُمَّ رُبَّ شَدَّ أَوْجَبَ اسْتِرخاء، ورُبَّ مُضَيْقٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَرَّتْ مِنْهُ، فَصَعِبَ عَلَيْهِ تلافِيهَا ، وإِنَّمَا الجِهادُ لَهَا كَجِهادِ المَريضِ العَاقِل يَحمِلُها عَلَىٰ مَكْرُوهِهَا فِي تَناوُلِ مَا تَرْجُو بِهِ العَافِيَةُ، ويُذَوِّبُ في المَرارَةِ قَليلا من الحَلاوَةِ، ويَتَنَاوَلُ من الأَغْذِيةِ مِقدَارَ مَا يَصِفهُ الطَّبِيبُ ، ولا تَحمِلهُ شَهِوَتهُ عَلَى مُوافَقَةِ غَرَضِهَا مِن مَطْعَمٍ رُبَّمَا جَرَّ جُوعًا، ومن لُقمَةٍ رُبَّمَا حَرَمَتْ لُقِمَاتٍ. فكَذَلكَ المُؤمِنُ العَاقِلُ لا يَترُكُ لِجامَها، ولا يُهمل مقودَهَا، بَلْ يُرخِي لَهَا فِي وقت والطَّوَلُ بِيدِهِ، فَمَا دَامَتْ عَلَى الجَادَّة لَمْ يُضايقها فِي التَّصْيِيقِ عَلَيْهَا، فَإِذَا رَآهَا قَدْ مَالَت رَدَّها باللُّطْفِ، فَإِن وَنَتْ وأبَتْ فبالعنف، ويحبسها في مَقامِ المُدارَاة؛
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.